أقرّت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الاستثنائي مساء أمس مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة، بينهم المتهمون باقتحام مجلس الأمة عام 2011، تمهيداً لرفعها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن أمير البلاد استخدم حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وإنه «تنفيذاً للتوجيهات السامية، وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة، تمهيداً لرفعها لسمو الأمير استناداً للمادة (75) من الدستور».
ومن المتوقع أن تصدر مراسيم العفو، التي تطوي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية، اليوم (الاثنين)، وتعتبر نافذة فوراً، وسط ترقب بأن يبادر المستفيدون، خاصة المقيمين منهم في الخارج، إلى العودة.
وذكرت مصادر مطلعة أن العفو يشمل 67 نائباً وناشطاً مقيمين في تركيا، بينهم القطب البرلماني مسلم البراك، ونواباً سابقين حُكم عليهم بالسجن في 2017، و7 من المتهمين بالتستر على أعضاء خلية العبدلي التي تم اعتقالها في 13 أغسطس (آب) 2015.
