تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة المسافرين

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
TT

تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، الذي كان من المقرر انطلاقه اليوم.
ووفقا لبيان الهيئة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن القرار جاء بناء على تأثر الحركة الجوية في معظم مطارات البلاد بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة أخيرا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حرصا منها على سلامة المسافرين وتحقيق النجاح التام لتشغيل المطار.
وتهدف الهيئة من خطوة التشغيل التجريبي للمطار، إلى الوقوف على الاستعدادات، والتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والأجهزة والمعدات الخاصة بالتشغيل، تمهيدا لانطلاق التشغيل التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى من التطوير. ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول مطار في السعودية يجري بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل BTO، بالتعاون مع شركة طيبة لتطوير المطارات، عبر تحالف يضم «شركة تاف للمطارات القابضة»، ومجموعة «الراجحي القابضة»، وشركة «سعودي أوجيه المحدودة».
وتقدر مساحة المطار الجديد بنحو 4 ملايين متر مربع، ويضم صالات سفر ومغادرة، توفر 16 بوابة سفر متصلة بـ32 جسرا، تربطها بالطائرات مباشرة، و64 كاونتر لإجراءات السفر، و24 كاونتر للخدمة الذاتية، يضاف إليها 16 كاونتر، خلال موسم الحج.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.