حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

مستثمرون لـ («الشرق الأوسط») : الخسائر ستطال المستهلك أيضًا

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
TT

حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})

توقع مستثمرون في مجال النقل البحري أن يكون للأجواء المتقلبة وكذلك الأحداث السياسية في اليمن آثار اقتصادية متزايدة على النشاط التجاري، خصوصا فيما يتعلق بالملاحة البحرية.
وأربكت أجواء الطقس المتقلبة التي يشهدها عدد من المناطق السعودية هذه الأيام الكثير من النشاطات التجارية، خصوصا الحركة الملاحية الجوية والبحرية وحتى الحركة البرية، خصوصا أن تقلبات الطقس تركزت على الغبار والعاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، بل إن هناك تداولا بعودتها يوم غد الاثنين مجددا إلى بعض مناطق المملكة.
وتضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مما عطل وصول مئات شحنات البضائع إلى أصحابها من خلال الموانئ السعودية، لكن القلق الأكبر لدى المستثمرين في النقل البحري يتمثل في فرض شركات التأمين رسوما إضافية جديدة على البواخر والسفن التي تمر عبر مضيق باب المندب في حال جرى إقرار أن هذا المضيق بات يمثل خطورة كبيرة على حركة الملاحة البحرية نتيجة الفوضى الحاصلة في اليمن وسيطرة جماعات غير حكومية على الوضع في البلاد.
وتوقفت حركة الملاحة البحرية في فترات متفاوتة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نتيجة تقلبات الأجواء وخصوصا في الوقت الذي ضربت فيها العاصفة البحرية المنطقة الشرقية كحال معظم مناطق المملكة مما شل الحركة في المنطقة بشكل شبه تام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إيهاب الجاسر رئيس اللجنة البحرية بغرفة الشرقية: «إن الأجواء المتقلبة في المنطقة الشرقية تحديدا أثرت على الملاحة البحرية في ميناء الملك عبد العزيز، حيث تعطلت الكثير من الشحنات نتيجة ذلك وخصوصا فيما يتعلق بالعاصفة الرملية التي ضربت عموم المملكة تقريبا بما فيها الشرقية، حيث توقفت أحجام متنوعة من السفن والبواخر عن الحركة، وهذا بكل تأكيد يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».
وأضاف: «بكل تأكيد هناك تفاوت في الخسارة جراء توقف السفن والبواخر، فهناك بواخر تجارية كبيرة كالتي تنقل السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة تسير وفق ظروف مختلفة عن السفن الأصغر حجما، حيث إنه يسمح لها بالسير في ظروف صعبة أحيانا، تختلف عن غيرها من السفن، ولكن تقلب الأجواء في هذه الفترة بكل تأكيد له تأثير كبير وأتمنى أن لا تستمر التقلبات الجوية لأن ذلك يعرض حركة الملاحة البحرية لمزيد من الخسائر».
وبين الجاسر أن التخوف الأكبر من قبل المستثمرين في النقل البحري يتركز على فرض شركات التأمين رسوما إضافية على السفن والبواخر التي تمر عبر باب المندب نتيجة الظروف السياسية الحالية في اليمن، وهذا سيؤثر بكل تأكيد ليس على التجار بل حتى على المستهلكين؛ لأن البضاعة ستصل غالية الثمن، ولذا لن تكون بكل تأكيد بسعرها المعتاد، وهذا هو التخوف الحقيقي من الجانب الاقتصادي عدا الجانب الأمني إذا ما استمرت الظروف السياسية السيئة في اليمن.
وأشار إلى أن شركات التأمين فرضت رسوما كبيرة على شركات النقل البحري في الفترة التي نشط فيها القراصنة الصوماليون بشكل كبير في باب المندب وهذه مقاربة يمكن أن تجعل رفع أسعار التأمين يمثل تحديا جديدا وصعبا لشركات النقل البحري.
أما الكابتن بحري جاسم الدوسري وهو مستثمر أيضا في النقل البحري، فاعتبر أن هناك حماية كافية لمضيق باب المندب، ومن المهم أن تنظر شركات التأمين في هذا الجانب، ففرض أي رسوم لا يعتبر منطقيا.
وبين أن هناك توقعات بفرض رسوم تأمين إضافية في البحر الأحمر، ولكن الأزمة السياسية في اليمن لم تصل إلى حد التهديد بإغلاق هذا المضيق أو تهديد حركة الملاحة فيه حتى الآن، أما فيما يخص التقلبات الجوية فتعتبر طبيعية إلى حد ما في هذه الفترة من العام.
من جانبه، بين المتحدث الإعلامي لميناء الملك عبد العزيز بالدمام خالد المطيري أن برج المراقبة في الميناء وبالتعاون مع هيئة الأرصاد والبيئة يصدر يوميا بيانين رسميين حول الطقس تستفيد منه شركات النقل البحري، حيث إن الهدف من إصدار هذه التقارير التي توصي أحيانا بمنع النشاط في الميناء من بينها استقبال سفن وبواخر أو العكس، من أجل سلامة الجميع، حيث إن هناك حركة نشطة للرياح يمنع من خلالها (دوليا) الإبحار خشية التعرض للمخاطر، حيث إن هناك تعليمات تصدر بشكل سريع في حال تطلب الأمر ذلك.
ونفى أن يكون هناك أي تعليمات أو تقارير صدرت بشأن توقف الحركة الملاحية يوم غد الاثنين في ميناء الملك عبد العزيز نتيجة توقع عودة العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة مساء الأربعاء الماضي.
من جانبه، بين الخبير والمتنبئ الجوي محمد طربزوني أن الحديث عن موضوع عودة العاصفة الرملية إلى الشرقية يوم غد الاثنين كما حصل يوم الأربعاء الماضي يندرج تحت إطار «الإشاعة»، حيث إن العاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي غريبة من نوعها ونادرة، وليس هناك أي مؤشرات حول عودتها، وإن كان هناك غبار خفيف أو متوسط يتوقع حصوله فبكل تأكيد لن يشل الحركة كما حصل مساء الأربعاء والخميس الماضيين، سواء في الشرقية أو غيرها من مناطق السعودية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.