العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

نصب نقاط تفتيش بين صلاح الدين وبغداد لضبط المواد المنهوبة

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب
TT

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

بعد يوم عاصف في مدينة تكريت شهد عمليات سلب ونهب وحرق للمنازل، عاد هدوء نسبي إلى المدينة التي تمت الأسبوع الماضي استعادتها من تنظيم داعش بعد حصار استمر لنحو أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، دعا فيه القوات الأمنية إلى الالتزام بحماية ممتلكات الدولة والمواطنين واعتقال العصابات التي تحاول الإساءة إلى الانتصارات. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إنه شدد على «أهمية إعادة الوزارات والدوائر الخدمية إلى الحياة لتلك المناطق تمهيدا لعودة السكان إليها»، ودعا إلى «الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق وكل شبر من أرض العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي».
من جهتها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أنها «انسحبت احتجاجا على الممارسات غير المسؤولة للعديد من العناصر المندسة التي حاولت سرقة فرحة العراقيين بالنصر الذي تحقق في تكريت». وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد الكريم، لوكالة «رويترز»، إن «مئات المنازل أحرقت» في تكريت ونهبت محال تجارية، مضيفا أن أجهزة الأمن الحكومية تخشى التصدي لمرتكبي هذه الانتهاكات. وتابع وهو يغادر المدينة بعد ظهر أول من أمس أن الوضع أصبح خارج السيطرة، وقال «المدينة تحرق أمام أنظارنا ولا نستطيع السيطرة على ما يجري».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم محمد العطية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس المحافظة علّق اجتماعاته بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي قام بها بعض المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي. وأضاف العطية أن «بعض الأفراد من المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي قاموا بأعمال إجرامية تمثلت في قتل المواطنين وسحل جثثهم في شوارع المدينة وحرق دور المواطنين وسلب ممتلكاتهم، مما أفسد فرحة النصر». وأشار العطية إلى أن العديد من المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين يتقدمهم المحافظ رائد الجبوري «قاموا بتقديم شكوى لدى الحكومة المركزية، واجتمعوا بقيادات عسكرية ومدنية لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة تكريت بعد تحريرها من مسلحي تنظيم داعش حيث تعيش في حالة من الرعب والخوف تحت ممارسات إجرامية انتقامية تقوم بها جماعات مندسة في قوات الحشد الشعبي أساءت لما قدمه الأبطال من أبناء الحشد في المساهمة في تحرير تكريت وطرد مسلحي (داعش)».
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في حكومة صلاح الدين المحلية خالد الخزرجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء «تفهم احتجاجنا واتخذ مع وزيري الدفاع والداخلية إجراءات صارمة بحق المسيئين الذين لا نستطيع حصرهم بجهة واحدة محددة، بل هم خليط من جيش وشرطة وحشد وعشائر وأصحاب ثارات وسواهم ممن ينتهزون حالات الفراغ الأمني». وأوضح أن «الحكومة المحلية بكل أركانها تعمل الآن من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في تكريت سواء لجهة مسك الأرض أو العمل على تهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى منازلهم والبدء بإعمار البنية التحتية بعد الخراب واسع النطاق الذي طالها».
وبشأن طبيعة ما حصل من عمليات حرق وسلب للبيوت والمحلات التجارية، قال الخزرجي إن «العمليات شملت حرق محلات تجارية ونهبها في شارعي الأطباء و40 في تكريت، ولكن تمت محاصرة الأمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة سواء من قبل الجهات المعنية في تكريت ومحيطها أو حتى باتجاه بغداد، حيث اتخذت قيادة عمليات بغداد إجراءات هي الأخرى تمثلت بنصب نقاط تفتيش بين بغداد ومحافظة صلاح الدين تقضي باعتقال أي جهة أو مجموعة تحمل أثاثا أو غيرها من الأمور قادمة من صلاح الدين باتجاه بغداد».
ولفت يزن الجبوري، القيادي في الحشد الشعبي من أهالي محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عمليات الحرق والسلب لم تحصل في اليوم الأول من عملية التحرير التي تمت على يد الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي، إذ كان كل شيء هادئا، وقد فرحنا بالنصر الذي تحقق»، مشيرا إلى أن «الأمور تغيرت في اليوم التالي حيث حصلت مسائل بدت عفوية أول الأمر لكنها هي التي قادت إلى الفوضى وذلك بدخول عناصر قسم منهم يرفع رايات باسم الحشد وعناصر أخرى بحجة أنها تحمل مساعدات غذائية للجيش والحشد بما في ذلك توزيع الحلوى والعصائر، وعلى أثر ذلك سادت حالة من الفوضى وعدم الانضباط، وبدأت عمليات سرقة وحرق للمنازل والمحلات، وهو ما جعل الجهات المختصة تتحرك بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها».
وأكد الجبوري أن «الأوضاع الآن طبيعية، حيث إنه تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة فقد تم الاتفاق على إخراج قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والإبقاء على الشرطة المحلية التي هي من أهالي المحافظة والحشد الشعبي من أبناء صلاح الدين الذي أتولى قيادته والفرقة الذهبية، ومهمتنا الآن تتمثل في مسك الأرض داخل تكريت».
أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فقد حذر الحكومة من وجود جهات تحاول إسقاط تجربتها «وتشويه انتصاراتها». وقال الجبوري في بيان له إن «هناك جهات تسعى إلى تشويه النصر الكبير الذي حققته الحكومة وإسقاط تجربتها من خلال عمليات النهب والحرق التي تحدث في المناطق المحررة وآخرها ما حدث ويحدث في تكريت»، مشيدا بـ«الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في التصدي لهذه العصابات المجرمة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلد».
وأكد الجبوري أن «الانتصارات الأخيرة التي يحققها العراقيون بكل مسمياتهم أغاظت بعض الجهات التي كانت تعول على الفوضى لتتمدد وتفرض وجودها»، داعيا كل مكونات الشعب إلى «نبذ هذه العصابات وعزلها وإنهاء وجودها في العراق».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.