طلب ترخيص للقاح «كوفاكسين» للأطفال في الولايات المتحدة

طفل وأخته يتلقيان لقاح «فايزر» في بروفيدانس بولاية رود أيلاند أول من أمس (أ.ب)
طفل وأخته يتلقيان لقاح «فايزر» في بروفيدانس بولاية رود أيلاند أول من أمس (أ.ب)
TT

طلب ترخيص للقاح «كوفاكسين» للأطفال في الولايات المتحدة

طفل وأخته يتلقيان لقاح «فايزر» في بروفيدانس بولاية رود أيلاند أول من أمس (أ.ب)
طفل وأخته يتلقيان لقاح «فايزر» في بروفيدانس بولاية رود أيلاند أول من أمس (أ.ب)

أعلنت شركة «أوسوجن»، أول من أمس، الجمعة، أنه تم تقديم طلب إلى السلطات الصحية الأميركية لترخيص لقاح «كوفاكسين» ضد كوفيد - 19، الذي يطور في الهند، لفئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عاما.
لكن هذه البيانات الصادرة عن تجارب سريرية على مجموعة صغيرة فقط من الأطفال وخارج الولايات المتحدة، قد لا تكون كافية لتلبية متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على تصريح استخدام طارىء، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونال هذا اللقاح الأربعاء موافقة طارئة من منظمة الصحة العالمية ابتداء من سن 18 عاما. ونظرا لأنه مسموح به في 17 دولة، فقد تم إعطاء عشرات ملايين الجرعات للبالغين في جميع أنحاء العالم خارج الولايات المتحدة، لا سيما في الهند.
ويستند اللقاح إلى تقنية فيروس معطل، وهي تقنية تقليدية نسبيا تستخدم في لقاحات الأطفال الأخرى. وقامت شركة «بهارات بايونتيك» وشريكتها «أوسوجن» مقرها في الولايات المتحدة، بتجارب سريرية على 526 طفلا تتراوح أعمارهم من 2 إلى 18 عاما في الهند. ثم تمت مقارنة النتائج بتلك التي جمعت من 25 ألفا و800 مشارك في تجارب سريرية على بالغين.
ووجدت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة ضد الفيروس التي سجلت بعد تلقيح فئة 2 - 18 عاما «كانت معادلة لتلك التي رصدت لدى البالغين فوق 18 عاما»، كما قالت «أوسوجن» في بيان. وأضافت: «هذه النتائج تشير إلى حماية مماثلة للأطفال». ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين بفارق 28 يوما.
وقال شانكار موسونوري، الشريك المؤسس لشركة «أوسوجن»، في بيان «إن توافر نوع جديد من اللقاح سيسمح للناس بمناقشة طبيب أطفالهم حول أفضل طريقة لتقليل خطر إصابة أطفالهم بكوفيد - 19». وأضاف أن «تقنية الفيروس المعطل تستخدم منذ عقود للقاحات الأطفال وفي حال الترخيص له، فإننا نأمل في توفير خيار لقاح آخر لحماية الأطفال ابتداء من سن الثانية».
وتابع البيان أنه بين المشاركين الـ526، لم يسجل «أي دخول للمستشفى أو حالة وفاة أو التهاب عضلة القلب أو متلازمة غيلان - باريه أو تخثر للدم أو حساسية». لكن قد تكون العينة صغيرة جدا لكي يتم رصد آثار جانبية نادرة محتملة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء طالبت شركتا «فايزر» و«موديرنا»، اللتان رخص للقاحيهما في الولايات المتحدة، بإجراء تجاربهما على آلاف الأطفال من أجل زيادة فرص رصد أي آثار جانبية. ولقاح فايزر هو الوحيد المسموح به لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما في البلاد، وقد وسعت إدارة الغذاء والدواء نطاق استخدامه الأسبوع الماضي ليشمل فئة 5 إلى 11 عاما.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».