شكري يزور أميركا لعقد «الحوار الاستراتيجي»

بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، زيارته إلى أميركا لعقد «الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة». وأفاد بيان مصري بأن «الحوار الاستراتيجي» سيتناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي، ومجالات العمل المراد تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وذلك على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك، والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنه «من المقرر أن يلتقي شكري خلال تواجده بواشنطن، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعدداً من مسؤولي الإدارة الأميركية. كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.
وتستمر جلسات الحوار حتى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وقالت الخارجية الأميركية وفق إفادة لـ«رويترز» مساء أول من أمس، إن «وفداً من البلدين سوف يبحث قضايا دولية وإقليمية، فضلاً عن حقوق الإنسان، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى شكري نظيره الأميركي، واتفق شكري وبلينكن على «أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي» بين البلدين. وذكرت الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي أن الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي «يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر». موضحة أن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان».
وأطلق السيسي في سبتمبر الماضي «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لخمس سنوات، وتشمل أربعة محاور «سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية». كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني»، الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية قررت في سبتمبر الماضي «تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان»، فيما وافقت في الوقت نفسه على «منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، ضمن شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020». وتحصل مصر سنوياً على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية.