مجلس الأمن يدعو إلى «إنهاء القتال» في إثيوبيا

المتمردون على بعد 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا

دعا مجلس الأمن إلى «إنهاء القتال» في إثيوبيا والشروع في محادثات للتوصل إلى «وقف دائم لإطلاق النار». وإذ عبر عن «قلقه العميق» من تصاعد الاشتباكات المسلحة، طالب أطراف النزاع بـ«الامتناع عن خطاب الكراهية التحريضي وعن التحريض على العنف والانقسام». وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة عصر أمس الجمعة استمع خلالها إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا مارثا بوبي.
وعقدت هذه الجلسة بطلب من المكسيك وآيرلندا وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين. وأرجأ المجلس عقد جلسة علنية حول هذا الملف إلى الأسبوع المقبل.
لكن حالة من الغموض والخوف تسيطر على الحياة اليومية في العاصمة الإثيوبية، والكثيرون يفرون من العنف في إقليم أمهرة المتاخمة لها. فبعد مرور عام واحد وصلت الحرب، التي بدأت في إقليم تيغراي بشمال البلاد، إلى قلب ثاني أكبر دولة في
أفريقيا، من عدد السكان. ومثل كثيرين آخرين، استقبل موظف محلي في مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، على سبيل المثال، خمسة أفراد من عائلة واحدة بعد أن فروا من القتال العنيف في مدينة ديسي، إلى العاصمة. كما لجأ آخرون من مناطق تشهد
معارك حاليا في تيغراي وعفر وأوروميا إلى أديس أبابا. ولكن بعد 12 شهرا من الصراع في إثيوبيا، صارت ظهور الناس في العاصمة إلى الحائط، من الناحية الاقتصادية، حسبما قال ميشائيل تروستر، مدير مؤسسة «فريدريش إيبرت» في إثيوبيا، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية. ونظرا للتضخم المتسارع، فإن السلع اليومية بالكاد تكون في متناول كثير من الناس. وحتى في السابق، لم يكن من السهل على الأسرة تدبير احتياجاتها الأساسية بهذا الدخل. ولا يزال يأمل بعض الناس في انتصار الجيش على متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. لكن الجيش في وضع دفاعي، وتحالف المتمردين، المكون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو، يتقدم. وفي الشمال، يقف المتمردون على بعد أقل من 400 كيلومتر عن العاصمة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وفي الشرق يريدون قطع طريق الإمدادات الذي يصل المدينة بالميناء المهم في دولة جيبوتي المجاورة. ويتساءل الناس متى ستسقط العاصمة، خلال أيام، أم أسابيع، أم شهور؟ وماذا بعد؟ إنه انهيار مذهل لبلد لطالما كان دعامة للاستقرار في شرق أفريقيا. ومنذ عام 2011 بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للبلاد 9.4 في المائة، وتلا ذلك صعود رئيس الحكومة الحالي، آبي أحمد، الذي سعى إلى تعزيز التغيير الديمقراطي والاقتصادي في بلاده التي يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة. وكان من المفترض أن يضمن آبي أحمد، وهو ابن لأم مسيحية، وأب مسلم ينحدر من عرقية الأورومو، التوازن السياسي بين الجماعات العرقية في البلاد. وبدأ الصراع في تيغراي في بداية نوفمبر (تشرين ثان) 2020 وكانت خلفية ذلك سنوات من التوتر بين الحكومة في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على مقاليد الأمور في البلاد لمدة 25 عاما حتى وصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.
وقد أجرت الجبهة انتخابات غير قانونية في تيغراي وهاجمت قاعدة عسكرية بعد ذلك بوقت قصير. وشن رئيس الحكومة هجوما بدعم من إريتريا. لكن العديد من ضباط الجيش، رفيعي المستوى، انشقوا وانضموا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وكثفت الحكومة هجومها، ولكن دون أن تحقق نجاحا. ثم بدأت أديس أبابا، بحكم الأمر الواقع، فرض حصار على تيغراي. وقد أدى الصراع إلى أزمة إنسانية خطيرة في البلاد، حيث يعتمد ملايين الأشخاص الآن على المساعدات. وأصبح الإصلاحي المحتفي به دوليا، آبي أحمد، طرفا في الصراع وتعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوقية. وأوقف المانحون الغربيون، وخاصة الولايات المتحدة، كثيرا من المساعدات لإثيوبيا.