الجانب الإنساني يترافق مع الجانب الحربي في «عاصفة الحزم»

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: بدء الأعمال الإنسانية من الأيام الأولى للحرب

الجانب الإنساني يترافق مع الجانب الحربي في «عاصفة الحزم»
TT

الجانب الإنساني يترافق مع الجانب الحربي في «عاصفة الحزم»

الجانب الإنساني يترافق مع الجانب الحربي في «عاصفة الحزم»

يشكل الجانب الإنساني محورا مهمّا في الأعمال التي تنفذها قوات التحالف العربي في اليمن، إذ تؤكد قيادة العمليات أنها تنسق للأعمال الإنسانية التي يمكن من خلالها مساعدة الشعب اليمني، كما يترافق التنسيق مع عدد من الدول لإجلاء رعاياها بتنسيق مباشر مع السعودية التي تقود عمليات «عاصفة الحزم».
الرياض، ومنذ الأيام الأولى للحرب، أجْلت الدبلوماسيين وفريقا إعلاميا لإحدى القنوات الفضائية من مدينة عدن التي شهدت خلال الأيام الماضية قتالا بين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جانب لاحتلال المدينة واللجان الشعبية التي تولت الدفاع عن عدن في وجه الهجمة الحوثية وقوات صالح، حينها تولت القوات البحرية السعودية عملية إجلاء الدبلوماسيين من عدن، ويوم أمس نسقت قيادة عمليات «عاصفة الحزم» لإجلاء الرعايا الروس من اليمن. ويؤكد الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور أنور عشقي الخبير العسكري والاستراتيجي، على أن العناية بالجانب الإنساني في الحرب ضد الحوثيين تؤكد النهج الأساسي السعودي كما أنها تعطي رسالة لليمنيين في الداخل بأن الحرب ليست موجهة ضدهم وإنما ضد الانقلابيين الحوثيين باعتبارها ميليشيا سعت للاستيلاء على اليمن وقوات صالح التي دفعت الوضع في اليمن إلى حافة الهاوية. يقول الدكتور زهير الحارثي إن النهج السعودي في التعامل مع الآخرين خلال الأزمات والكوارث والحروب معروف لأنه يستند على مرجعية قيم دينية ومبادئ أخلاقية وإنسانية.
ويضيف أن بلاده تدخلت في اليمن من أجل تلبية النداء الرئاسي الدستوري القانوني، فهي في ذات الوقت تأخذ في الاعتبار إجلاء رعايا الدول وإدخال المساعدات، وهي بذلك تلتزم باتفاقيات «فيينا» الأربع.
ويؤكد أن حملة التحالف التي تقودها السعودية لها جانب حربي يستهدف المتمردين بطبيعة الحال، وجانب أخلاقي وإنساني مع كل يمني رافض للانقلاب الحوثي أو حتى غير يمني، وما يؤكد على اهتمام الحملة بهذا الجانب تشكيلها لجنة للقيام بهذا الدور. وقال الحارثي إن للسعودية الحق القانوني في أن تتأكد من هذه المساعدات بأنها تصل إلى من يستحقها حتى لا تستغلها الجماعة المتمردة.
وختم بقوله: «في تقديري، إن ما تقوم به روسيا هو الضحك على الذقون لأنها تعرف التزام دول التحالف ولكنه ابتزاز رخيص يلبي مطالب محور التشدد».
بدوره قال الدكتور أنور عشقي إن السعودية أرادت أن تثبت للعالم أن المسلمين يراعون الجوانب الإنسانية في الحروب وأنهم يستمدون ذلك من دينهم ومن وصايا نبيهم عليه الصلاة والسلام التي رسمت الجانب الأخلاقي والإنساني في الحرب.
وأضاف عشقي: «تلقيت اتصالا من منظمة (أطباء بلا حدود) لإيجاد وسيلة اتصال مع الحوثيين للاطمئنان من ناحيتهم حول سلامة أعضاء المنظمة الذي سيقدمون مساعدات للشعب اليمني». وتابع عشقي أن الحوثيين خلال الفترة الماضية من «عاصفة الحزم» أرادوا أن يلبسوا السعودية تهمة استهداف المنشآت المدنية كمصنع الألبان الذي ثبت في ما بعد أنه تعرض لقصف بقذائف الهاون من قبل الحوثيين. وشدد عشقي على أن السعودية تراعي الجوانب الإنسانية والأخلاقية في الحرب، لذلك نسقت منذ الأيام الأولى لإجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية وأسقطت المساعدات الغذائية والدوائية للمناطق التي يحاصرها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع، كما أنها تنسق مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع المنظمات الإنسانية لتنسيق دخولها إلى اليمن لتقدم المساعدات للشعب اليمني الشقيق.
وختم عشقي بأن المتحدث العميد أحمد عسيري شدد في بيانه الأخير على التنسيق مع المنظمات الإنسانية والدولية للوصول إلى المواقع المتضررة بحماية ومساعدة سعودية لكي تقوم بمهامها في هذا الجانب.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».