أفغانستان: مقتل أربع نساء بينهن ناشطة تدافع عن حقوق المرأة

نساء ينتظرن تلقي أموال يوزعها برنامج الغذاء العالمي في كابل (أرشيفية - أ.ب)
نساء ينتظرن تلقي أموال يوزعها برنامج الغذاء العالمي في كابل (أرشيفية - أ.ب)
TT

أفغانستان: مقتل أربع نساء بينهن ناشطة تدافع عن حقوق المرأة

نساء ينتظرن تلقي أموال يوزعها برنامج الغذاء العالمي في كابل (أرشيفية - أ.ب)
نساء ينتظرن تلقي أموال يوزعها برنامج الغذاء العالمي في كابل (أرشيفية - أ.ب)

عُثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة طالبان وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، في بيان مصوّر بأنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة.
وقال: «أقرّ الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل. تجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة».
ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا، لكن مصدرا في مزار شريف أفاد وكالة الصحافة الفرنسية بأن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة رفضت عائلتها التحدث إلى وسائل الإعلام.
وذكر تقرير بثته «بي بي سي» الناطقة بالفارسية نقلا عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.
وقال مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.
واستولت «طالبان»، وهي حركة متشددة، على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) بعد حرب استمرت 20 عاما ضد الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة
وفي فترة حكمها الماضية، أبعدت النساء من الحياة العامة. ومنذ عودتها إلى السلطة، فر العديد من الناشطين الحقوقيين من البلاد.
ونظمت بعض النساء اللائي بقين احتجاجات في كابل للمطالبة باحترام حقوقهن والسماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.
وفرّق عناصر طالبان بعض الاحتجاجات وهددت الحكومة باعتقال أي صحافي يغطي تجمعات غير مصرح بها.
لكن قادة الحركة أصروا على أن مقاتليهم ليسوا مخولين قتل النشطاء وتعهّدوا بمعاقبة من يفعل ذلك.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».