التزام أميركي بالشراكة الدفاعية والعسكرية مع السعودية

«الخارجية» أبلغت الكونغرس بصفقة مبيعات «أسلحة دفاعية» للمملكة تتضمن صواريخ جو ـ جو

نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
TT

التزام أميركي بالشراكة الدفاعية والعسكرية مع السعودية

نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)

أكدت واشنطن على ضرورة مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها تجاه الهجمات التي تشهدها، مشددة على التزام الإدارة الأميركية الحالية في هذا النهج، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية الأميركية على مبيعات أسلحة للسعودية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الموافقة على صفقة الصواريخ للسعودية تأتي بعد أن «شهدنا زيادة في الهجمات عبر الحدود ضد السعودية»، معتبراً أن هذه الصواريخ «لعبت دوراً أساسياً في اعتراض هجمات الطائرات بدون طيار التي لم تتوقف» ضد السعودية والقوات الأميركية في المنطقة.
وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون دولار للسعودية، إذ سيشمل البيع 280 صاروخ جو - جو متوسط المدى متقدماً.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة الجديدة سوف تستخدم قدرات الدفاع الجوي، ولا يمكن استخدامها لأغراض هجومية، مشيرة على لسان متحدث باسمها أن الهدف من ذلك، هو تجديد المخزون الحالي للسعودية، و«تماشياً مع التزام الرئيس بايدن بدعم الدفاع الإقليمي للسعودية».
الصفقة الجديدة جاءت بعد أقل من شهرين من زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للسعودية، الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتطرق النقاش لعدد من القضايا في المنطقة، أبرزها الأزمة اليمنية، ومسببات عدم الاستقرار في المنطقة من بينها تدخلات إيران.
ويأتي الإخطار الرسمي من الحكومة الأميركية، في الوقت الذي يسافر فيه المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة، لإجراء مناقشات «مع حكومة الجمهورية اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين وشركاء دوليين آخرين».
ويعد الإعلان الرسمي من الحكومة الأميركية، الإعلان الثاني للسعودية تحت إدارة بايدن، إذ كان الإعلان الأول بمبلغ 500 مليون دولار، وطرح أمام الكونغرس 30 يوماً لمراجعة البيع، وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية، أن الأسلحة الجديدة ستوفر أيضاً «الحماية للقوات الأميركية». وأضافت «لقد شهدنا زيادة في الهجمات عبر الحدود ضد السعودية خلال العام الماضي، صواريخ AIM - 120C السعودية، التي تم نشرها من الطائرات السعودية، كانت مفيدة في اعتراض الهجمات المستمرة للطائرات من دون طيار التي عرضت القوات الأميركية للخطر وهددت المدنيين».
وأبان المتحدث أن «أكثر من 70 ألف مواطن أميركي مقيمون في المملكة»، وتأخذ الإدارة الأميركية على عاتقها مسؤولية سلامتهم، كما «أن صاروخ (AIM - 120C) هو صاروخ جو - جو متوسط المدى متقدم لا يستخدم في الاشتباك مع أهداف أرضية».
بدوره، رأى ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية (مركز بحثي أميركي)، أنه من مصلحة الإدارة الأميركية إدارة العلاقات السعودية - الأميركية بشكل واضح، وقائم على المصالح المشتركة بين الطرفين.
وأوضح هاس في مقال له على موقع المركز، أن التفاعل مع السعودية في القضايا العالقة في المنطقة دبلوماسياً، سيسهم في حل العديد من القضايا، من بينها حرب اليمن، وإمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واعتبر أن رفض التعامل مع السعودية كما كان يشاع بين الأوساط السياسية في واشنطن، عند بداية تسلم الرئيس بايدن السلطة، ليس هو الحل، مضيفاً «يمكن للعلاقات المشروطة البراغماتية، أن تجلب الحماية والحرية للعديد من السعوديين، وتجعل التعاون ممكناً لعرقلة طموحات إيران النووية، وإنهاء الحرب في اليمن، وتعزيز آفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.