توسعت المخاوف من التأثيرات المتوقعة جراء مقاومة العديد من الأميركيين العاملين في المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، لأوامر التطعيم التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن، لتطال العاملين في وكالات الاستخبارات. ومن المحتمل أن يواجه الآلاف من موظفيها قريباً، الفصل لعدم التزامهم بتفويضات التطعيم، ما دفع عدداً من المشرعين الجمهوريين إلى إثارة المخاوف بشأن استبعاد الموظفين من تلك الوكالات ذات الأهمية الحاسمة للأمن القومي.
وكشف النائب الجمهوري كريس ستيوارت، من ولاية يوتا وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، أن نحو 20 في المائة من العاملين في بعض وكالات الاستخبارات، لم يتلقوا اللقاح بنهاية الشهر الماضي. وأضاف أن وكالات أخرى في مجتمع المخابرات المكون من 18 وكالة، لم يتلق نحو 40 في المائة من موظفيها اللقاح، بحسب معلومات قدمتها الإدارة إلى اللجنة، ولكن لم يتم الكشف عنها علناً. ورفض ستيوارت تحديد الوكالات لأن المعلومات الكاملة عن معدلات التطعيم كانت سرية.
وفيما يتوقع أن يتم تطعيم العديد من الأشخاص قبل الموعد النهائي الذي وضعته الإدارة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) للعمال والموظفين الحكوميين المدنيين، فإن مقاومة التطعيم قد تؤدي إلى استقالة أو طرد عدد كبير من موظفي الوكالات الرئيسية المسؤولة عن الأمن القومي. وهو ما قد يطرح تحديات في ظل صعوبة استبدال بعض ضباط المخابرات بشكل خاص، بسبب العمل المتخصص الذي يقومون به، وصعوبات التزام الممتنعين القيام بالفحوص الدورية للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد - 19)، ما قد يفقدهم تصريحهم الأمني.
وفيما يقدر عدد موظفي وكالات الاستخبارات بنحو 100 ألف شخص، أوضحت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية رفض عدة طلبات لتقديم صورة عن عدد الممتنعين عن تلقي اللقاح. كما لم يذكر المكتب ما هي خطط الطوارئ الموضوعة في حال إقالة الضباط من العمل بسبب عدم الامتثال للتفويض.
ورفضت مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هينز، في جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، الكشف عن نسبة القوى العاملة التي تم تطعيمها. لكنها قالت: «لا نتوقع أن تكون هذه مشكلة». من ناحيته، كشف مدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه»، ويليام بيرنز الأسبوع الماضي، أن 97 في المائة من ضباط الوكالة قد تم تطعيمهم. كما أعلن مكتب الاستطلاع الوطني، الذي يدير أقمار التجسس الأميركية، أن أكثر من 90 في المائة من موظفيه قد تلقوا اللقاح. وتظهر معدلات التطعيم في غالبية تلك الوكالات، أنها أعلى من نسبة التطعيم على مستوى البلاد، حيث تم تطعيم نحو 70 في المائة من البالغين الأميركيين بشكل كامل، وتلقى 80 في المائة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. ودعا النائب ستيوارت الإدارة إلى الموافقة على المزيد من الإعفاءات للأشخاص لأسباب طبية ودينية وغيرها، وتأجيل طرد أو صرف أي ضابط في المخابرات، بسبب حساسية المهمات التي يقومون بها.
من ناحيتهم، يقول الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب، إنهم واثقون من أن تفويض التطعيم لن يسبب مشكلة لمجتمع الاستخبارات. وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو من ولاية كولورادو، إن الوكالات تعمل «بشكل جيد» وإن تلقي التطعيم كان علامة على استعداد الموظفين للالتزام. وأضاف كرو «إذا لم يكن شخص ما على استعداد لفعل ما هو ضروري لحماية صحته وصحة وحدته، فإن ذلك يدعو في الواقع إلى التشكيك في قدرته على أداء المهمة بشكل فعال».
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، من ولاية فرجينيا، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في بيان، إنه يؤيد طلب التطعيمات للموظفين الفيدراليين، وأضاف «نحتاج إلى استخدام كل أداة في حوزتنا لإنقاذ الأرواح».
وقد يواجه الموظفون الفيدراليون الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يحصلوا على إعفاء بحلول 22 من الشهر الجاري، تعليقاً عن العمل لمدة 14 يوماً، يليه فصل محتمل. ونصحت إدارة الخدمات العامة الوكالات بأن «الاحتياجات التشغيلية الفريدة للوكالات والظروف التي تؤثر على موظف معين قد تستدعي الخروج عن هذه الإرشادات إذا لزم الأمر».
يذكر أن الآلاف من قوات الجيش العاملين في مختلف الأسلحة البرية والبحرية والجوية، لا يزالون يمتنعون عن تلقي اللقاح، ويواجهون تحديات مماثلة، قد تؤدي إما إلى طردهم أو استقالتهم.
