«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

تمسكت بالخطط التدريجية... ودعت أميركا إلى «مساعدة العالم بنفسها»

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط
TT

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

قالت مصادر إن {أوبك} والدول من خارجها في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا في اجتماع الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط بشكل معتدل يعادل 400 ألف برميل يومياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح». وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف «أوبك بلس»، أن الإنتاج الشهري للتحالف «سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر (كانون الأول)». واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 يوليو (تموز) الماضي. وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.
وتجاهل أعضاء «أوبك بلس» دعوات الدول المنتجة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة أكبر في الإنتاج... بينما قالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي».
والمنتجون قلقون من التحرك بسرعة كبيرة خوفاً من حدوث انتكاسة جديدة في ظل المعركة الدائرة ضد الجائحة. وحث الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى. وجاء تصريحه في إطار جهد واسع من البيت الأبيض للضغط على {أوبك} وحلفائها لزيادة الإمدادات.
ورفضت السعودية أكبر منتج في «أوبك» بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك بلس». وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش اجتماع منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» إنه جرى احتواء أزمة كوفيد نوعاً ما «لكنها لم تنته. علينا أن نكون حذرين وألا نعتبر الأمور مسلماً بها».
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضا حادا في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه منذ أغسطس (آب)، أضافت «أوبك» بالفعل مليوني برميل يومياً للإمدادات العالمية، وستواصل خطتها لإضافة 400 ألف برميل أخرى كل شهر في أواخر 2021 والأشهر الأولى من 2022.
وفي توضيحه لسبب اختيار «أوبك بلس» عدم إضافة المزيد من الإنتاج، قال نوفاك: «هناك بعض المؤشرات على انخفاض الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. لا يزال الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من السلالة دلتا المتحورة من كوفيد».
وبعد القرار، ارتفعت الأسعار في السوق التي كانت متوترة منذ مطلع الأسبوع. فقد سجّل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.31 في المائة وبلغ 81.11 دولار، وكذلك برميل خام برنت بنسبة 0.71 في المائة وبلغ 82.57 دولار.
وكانت الأسعار تراجعت في وقت سابق بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية. وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات فوق 86 دولاراً للبرميل مع تعافي الطلب من أثر القيود المرتبطة بكوفيد - 19 وزيادة «أوبك بلس» الإمدادات بشكل تدريجي فحسب.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.