«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

تمسكت بالخطط التدريجية... ودعت أميركا إلى «مساعدة العالم بنفسها»

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط
TT

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

قالت مصادر إن {أوبك} والدول من خارجها في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا في اجتماع الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط بشكل معتدل يعادل 400 ألف برميل يومياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح». وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف «أوبك بلس»، أن الإنتاج الشهري للتحالف «سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر (كانون الأول)». واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 يوليو (تموز) الماضي. وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.
وتجاهل أعضاء «أوبك بلس» دعوات الدول المنتجة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة أكبر في الإنتاج... بينما قالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي».
والمنتجون قلقون من التحرك بسرعة كبيرة خوفاً من حدوث انتكاسة جديدة في ظل المعركة الدائرة ضد الجائحة. وحث الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى. وجاء تصريحه في إطار جهد واسع من البيت الأبيض للضغط على {أوبك} وحلفائها لزيادة الإمدادات.
ورفضت السعودية أكبر منتج في «أوبك» بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك بلس». وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش اجتماع منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» إنه جرى احتواء أزمة كوفيد نوعاً ما «لكنها لم تنته. علينا أن نكون حذرين وألا نعتبر الأمور مسلماً بها».
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضا حادا في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه منذ أغسطس (آب)، أضافت «أوبك» بالفعل مليوني برميل يومياً للإمدادات العالمية، وستواصل خطتها لإضافة 400 ألف برميل أخرى كل شهر في أواخر 2021 والأشهر الأولى من 2022.
وفي توضيحه لسبب اختيار «أوبك بلس» عدم إضافة المزيد من الإنتاج، قال نوفاك: «هناك بعض المؤشرات على انخفاض الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. لا يزال الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من السلالة دلتا المتحورة من كوفيد».
وبعد القرار، ارتفعت الأسعار في السوق التي كانت متوترة منذ مطلع الأسبوع. فقد سجّل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.31 في المائة وبلغ 81.11 دولار، وكذلك برميل خام برنت بنسبة 0.71 في المائة وبلغ 82.57 دولار.
وكانت الأسعار تراجعت في وقت سابق بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية. وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات فوق 86 دولاراً للبرميل مع تعافي الطلب من أثر القيود المرتبطة بكوفيد - 19 وزيادة «أوبك بلس» الإمدادات بشكل تدريجي فحسب.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.