حكومة بنيت تنجح في عبور اختبارها الأول

تمرير مشروع الموازنة بأغلبية 61 نائباً ومعارضة 59

رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة بنيت تنجح في عبور اختبارها الأول

رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)

بعد أيام من المداولات التي استمرت ليل نهار وانتهت فجر أمس، نجحت حكومة نفتالي بنيت، في تمرير مشروع الموازنة العامة بأغلبية 61 ومعارضة 59 نائباً، وعبرت بذلك أول اختبار جدّي لقدرتها على الاستمرار في الحكم. وقد جاء هذا النجاح بفضل تمسك أعضاء الائتلاف بمواقفهم ووحدتهم وفشل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو في تجنيد متمردين.
وقد لوحظ خلال التصويت أن نواب الائتلاف تصرفوا بثقة في النفس، بينما نواب المعارضة تصرفوا بتوتر أعصاب بارز، لدرجة أن أبرز قائدين، نتنياهو نفسه ورئيس حزب شاس للمتدينين الشرقيين أرييه درعي، صوّتا مع الحكومة ضد حزبيهما. وقد سمح لهما رئيس الكنيست ميكي ليفي، وهو من حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد وزير الخارجية، بأن يعيدا التصويت.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست موازنة عام 2021، وذلك لأول مرة منذ سنة 2018، حيث أديرت الحكومة في السنوات الأخيرة بميزانية عام 2019 التي أُقرت في عام 2018، وفور الانتهاء من التصويت، في ساعات الفجر من يوم أمس، بدأ التداول في ميزانية عام 2022، بغرض الحفاظ على استقرار سياسي للحكومة حتى نهاية السنة القادمة. وقد حصل خطأ لدى أحد نواب الائتلاف فسقط أحد بنود موازنة 2022، مما أوقف التصويت، لكن رئيسة كتل الائتلاف طمأنت مؤيديها بأن الأمور ستسير على ما يرام.
ويبلغ حجم ميزانية العام الجاري 609 مليارات شيكل (الدولار يساوي 3.12 شيكل)، من ضمنها ميزانيات تسديد الديون واحتياطي معالجة «كورونا». وعملياً تكون الميزانية الأساسية المباشرة، من دون هذين البندين، 433 مليار شيكل. وقد خُصص أكبر قدر من الميزانية لوزارة الدفاع، التي وصل حجمها إلى 78 مليار شيكل رسمياً، مع ضمان احتياطي لتمويل أحداث حربية طارئة بقيمة 4 مليارات إلى 8 مليارات شيكل سنوياً. كما تشمل الميزانية زيادة بنسبة 50% في ميزانيات المستوطنات، التي تحولها وزارة الداخلية لمجالس المستوطنات، بموجب ما أعلنته وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة، أييليت شكيد.
وصوّت جميع نواب المعارضة ضد الميزانية وقانون التسويات المرافق لها، بدعوى أنها «ميزانية للأغنياء تفرض ضرائب جديدة، وتعطي للحركة الإسلامية أموالاً طائلة سيصل قسم منها إلى (حماس)». وصوّت ضد الميزانية أيضاً النواب الستة للقائمة المشتركة للأحزاب العربية برئاسة النائب أيمن عودة، الذين عدّوها «ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان وترسيخ العنصرية».
وصوّت إلى جانب الميزانية جميع نواب الائتلاف الحكومي، باستثناء نائب واحد متمرد هو عميحاي شيكلي الذي كان قد انتُخب ضمن قائمة «يمينا» برئاسة رئيس الوزراء بنيت. وهو كان قد صوّت ضد تشكيل الحكومة الحالية من البداية، اعتراضاً على تحالفها مع «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، وقد رأى في ذلك خيانة لمصوتي الحزب من اليمين الاستيطاني. وأعرب عن شكوكه بأن هذه الحكومة ستنحرف نحو اليسار، وتخوض مفاوضات مع السلطة الفلسطينية على حل سياسي للصراع يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وبسبب موقفه، خرج بنيت بتصريحات أكد فيها أن حكومته لن تفاوض على تسوية للصراع، لأن هناك هوّة في المواقف بين يمين الحكومة ويسارها، وأن عملها في هذا الموضوع سيقتصر على تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين وبناء جسور الثقة.
وقد وضع اليمين المعارض الحركة الإسلامية في مركز هجومه على الموازنة بعد أن نجحت الحكومة في تخصيص ميزانية 55 مليار شيكل موزعة على خمس سنوات لتحسين أوضاع المواطنين العرب (فلسطينيي 48) الذين يعانون من سياسة تمييز عنصري طيلة 74 عاماً. كما هاجمت «القائمة المشتركة» رفاق الأمس في الحركة الإسلامية، واتهمتهم بشق الصف العربي الوطني والانضمام إلى حكومة حرب واحتلال تتنكر للسلام وترفض التسوية السلمية وتأييد ميزانية حرب واستيطان.
وردّ النائب منصور عباس على الاتهامات من الجهتين، فقال إن الليكود بقيادة نتنياهو تفاوض معه وكان على استعداد لمنحه ميزانيات أكبر ولكنه لم يذهب معه لأن نتنياهو غير صادق ويتنكر للوعود. ورد على العرب بقوله: «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال القائمة في هذه المرحلة، لا في إسرائيل ولا في السلطة الفلسطينية، خصوصاً بسبب الانقسام. ونحن انتُخبنا وفق أجندة لخدمة المجتمع العربي ومتابعة قضاياه». وقال إن «بنود الاستيطان في الموازنة موجودة دائماً ولكنّ هذه هي أول مرة يكون فيها حضور بارز للحقوق العربية في المساواة».
وأضاف عباس أن حزبه لم يَحِد عن الثوابت الفلسطينية وحل الدولتين، ولكن هذا الأمر اليوم غير واقعي. ومع ذلك فإنه يريد تثبيت وجوده في الائتلاف، لأنه مقتنع بأنه سيؤثر على سياسة الحكومة في المستقبل أيضاً في الموضوع الفلسطيني.
من جهته، عدّ بنيت نجاح حكومته في تمرير الموازنة، «يوم احتفال وطني لإسرائيل، بكل سكانها الراغبين في رؤيتها دولة ناجحة ومستقرة تحارب الفساد وتعزز الديمقراطية وتواجه العداء في الخارج وتجند دعماً دولياً كبيراً».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».