عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
TT

عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية المواجهة المشتركة مع الفاتيكان، ضد محاولات الاستيلاء على العقارات الكنسية وغيرها في القدس، خاصة في البلدة القديمة.
وقال عباس أثناء لقائه بابا الفاتيكان، فرانسيس، في مقر الفاتيكان بروما، أمس، إن السلطة تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز الوجود والحضور المسيحي في فلسطين وبقائهم في أرضهم وأرض أجدادهم، ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية.
وجاء اللقاء كما قالت وكالة الأنباء الرسمية «في إطار التشاور والتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام في الأراضي المقدسة والمنطقة، وكانت فرصة لإطلاع قداسة البابا على آخر المستجدات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة الممارسات العدوانية الإسرائيلية وخاصة تكثيف الاستيطان في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وكذلك عمليات الهدم والقتل وطرد الفلسطينيين من بيوتهم، والعديد من الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين والجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتنسق السلطة مع الفاتيكان في محاولة لحماية الممتلكات الكنسية من التسريب لإسرائيل. وقبل أسابيع طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من الفاتيكان، توحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتصدي لجميع محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم، أثناء لقائه في رام الله، القاصد الرسولي، ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا.
ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، مكنت الإسرائيليين من السيطرة على مبان في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، بما في ذلك أراض كنسية.
وتم اللقاء خلال زيارة يقوم بها عباس إلى إيطاليا منذ أيام، التقى خلالها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي، ورئيس وزراء حاضرة الفاتيكان بيترو بارولين ووزير الخارجية، رئيس الأساقفة بول كاليفر، وبحث معهم الوضع السياسي وتعزيز العلاقات بشكل عام، وتعزيزها بشكل خاص مع الفاتيكان على أساس الاتفاقية الشاملة الموقعة بينهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.