فتح باب الترشح رسمياً للانتخابات الليبية بعد غد

«5+5» للتفاوض مع تركيا وروسيا على سحب متزامن للمرتزقة

جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية جنوب طرابلس أشرف عليه ضباط من تركيا

تستعد المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا للإعلان الأحد المقبل، رسمياً، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي. وفي غضون ذلك، تتأهب اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي النزاع العسكري، لإجراء مفاوضات مع تركيا وروسيا للاتفاق على سحب متزامن للمرتزقة، الموالين لهما من الأراضي الليبية.
واستبق أمس عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مؤتمرها الصحافي المنتظر الأحد المقبل في العاصمة طرابلس لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات المقبلة، بإبلاغ وسائل إعلام محلية أن ليبيا ستكون دائرة انتخابية واحدة للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية، بينما ستقسم إلى 75 دائرة انتخابية خلال إجراء الانتخابات النيابية بالنظام الفردي؛ حيث يفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.
وطبقاً للسايح، سيفوز بالجولة الأولى لعملية الاقتراع للرئاسيات من يحصل على 50 في المائة زائد 1 من الأصوات، أو يشارك المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في جولة ثانية في حال عدم حصول أيهما على هذه النسبة.
وأضاف السايح مزيداً من الغموض بخصوص الجدل بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرة عن مجلس النواب، بتأكيده على استجابة الأخير لتعديلات فنية طلبتها المفوضية، بعدما اعتبر أن القوانين قابلة للتطبيق من الناحية الفنية.
وكانت المفوضية قد أعلنت أن مجلسها سيقدم خلال مؤتمر صحافي الأحد المقبل إحاطة شاملة، حول مستجدات العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.
في المقابل، تحدث خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عن احتمال حدوث انقلاب في ليبيا، بسبب ما وصفه «مخاوف حقيقية من انتخاب رئيس دون وجود دستور». وأعلن لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بصحافيين وناشطين في طرابلس، رفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح. كما نزع المشري الشرعية عن مجلس النواب، باعتباره «طرفاً سياسياً، وليس جسماً تشريعياً، ومختطفاً من سلطات خارج البلاد»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، بدأت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) استعداداتها لزيارة تركيا وروسيا من أجل التفاوض مع السلطات هناك بشأن آلية زمنية لإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المفاوضات، التي تعد الأولى من نوعها مع البلدين، عقب مؤتمر باريس الذي سيعقد الأسبوع المقبل؛ حيث قال أعضاء في اللجنة إنهم سيعقدون لاحقاً اجتماعات مع المراقبين الدوليين في القاهرة لتحديد أماكن عملهم، بعد الانتهاء من صياغة هذه الآلية.
على صعيد آخر، أغلق محتجون من أهالي منطقة الهلال النفطي البوابة الرئيسية لميناء الزويتينة النفطي، ومنعوا دخول وخروج الموظفين، للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية، وهددوا برفع مستوى الاحتجاج خلال أيام إلى وقف عمليات التصدير إذا لزم الأمر.
وحذر مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط من تعطيل شحن 5 ناقلات أسبوعياً، بقدرة تصدير تتجاوز 3.5 مليون برميل، إذا ما توقفت عمليات تصدير النفط.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة حبس 3 موظفين احتياطياً، من بينهم عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط الحكومية، على ذمة التحقيق في وقائع، تشمل الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وقال مكتب النائب العام إنه أجرى تحقيقاً على خلفية بلاغ من جهاز المخابرات الليبية بحق الموظفين، ومواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية، التي تجرم الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ عطايا وفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية.
لكن وزير النفط والغاز، محمد عون، أعرب عن ثقته في أن جميع الجهات المخولة بتطبيق القوانين تتبع المطلوب من قواعد وإجراءات، وأشاد بجهود جهاز المخابرات ومكتب النائب العام.
في غضون ذلك، بدأ عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، زيارة إلى أوغندا تستمر يومين، سيلتقي خلالها عدداً من المسؤولين، على رأسهم الرئيس يوري موسيفيني.