البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال قبل يومين من الانسحاب من أفغانستان

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
TT

البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في كابل في 29 أغسطس (آب)، كانت خطأ مفجعا لكنها لم تشكل انتهاكا لقوانين الحرب. وقال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد، إنه بعد إجراء تحقيق داخلي في الغارة، فقد تبين عدم وجود أي انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب. وأضاف في مؤتمر صحفي في البنتاغون مساء الأربعاء، أن «أخطاء في التنفيذ إلى جانب الميل لتأكيد قناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة، أدت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين». وتابع سعيد للصحافيين، «كان خطأ غير متعمد، لم يكن سلوكا جرميا أو عملا متهورا أو إهمالا». وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر بالضربة «اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديدا وشيكا» بعد ثلاثة أيام على اعتداء نفذه الفرع المحلي لتنظيم «داعش - خراسان»، وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا ونحو مائة أفغاني بالقرب من مطار كابل.
وشنت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. وقام الجيش الأميركي في ذلك اليوم باستهداف سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مؤكدا أنها كانت «محملة بالمتفجرات». وقال بيان عن البنتاغون إنه تم إحباط محاولة هجوم لتنظيم «داعش - ولاية خراسان». لكن أسرة سائق السيارة إزمراي أحمدي أفادت بأنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وأن 10 أشخاص من بينهم 7 أطفال، قتلوا في الضربة. وبعد أيام اعترف البنتاغون بوقوع «خطأ جسيم»، وقدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «تعازيه الحارة» للعائلة و«اعتذاراته» عن هذا الخطأ.
وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات. وقال الجنرال سعيد إن التقرير الذي صدر عن التحقيق أوضح أن «هدف الضربة، أي السيارة ومحتوياتها وركابها كان قد تم تقييمها حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الأميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي».
وأكد أن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها لثماني ساعات كان «للأسف غير دقيق». وأضاف سعيد أن «التهديدات الموجهة إلى القوات الأميركية في المطار كانت مرتفعة جدا في ذلك الوقت». وأوضح أن الجيش الأميركي كانت لديه معلومات عن هجوم وشيك لتنظيم «داعش - خراسان»، وبالتحديد عن سيارة تويوتا كورولا بيضاء تحوي متفجرات من النوع الذي استخدم قبل ثلاثة أيام في الهجوم على المطار. وأضاف أنه بدلا من أن يلاحق العسكريون الأميركيون السيارة المعنية، لاحقوا السيارة الخطأ.
وأعلن الجنرال سعيد أن القوات الأميركية كانت تعتقد أن المبنى المجاور لموقع الضربة كان خاليا، مشيرا إلى أن المسؤولين عن تحليل صور الأقمار الصناعية لم يلاحظوا دخول طفل إلى منطقة المراقبة قبل دقيقتين من الضربة. وأكد أن الجيش خلص أخيرا إلى أن الهجوم الذي سقط فيه قتلى في 26 أغسطس (آب) نفّذ بقنبلة مخبأة في حقيبة كمبيوتر. وأوضح أنه عندما رأى العسكريون الأميركيون رجلين يتبادلان حقيبة كمبيوتر بعد ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور أن الرجلين المراقَبين ينتميان إلى تنظيم «داعش». وأضاف أنها «كانت في الواقع حقيبة كمبيوتر بسيطة». ورأى المفتش العسكري أن القتلى سقطوا «ضحايا ميل إلى تأكيد قناعات شخصية، أي الميل إلى التوصل إلى نتائج مطابقة لما يعتقد الشخص أنه أمر محتمل».
ويوصي التقرير خصوصا بمراجعة الإجراءات التي تسبق الضربات لتقييم وجود المدنيين. وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على تحديد إن كان يتعين معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مسؤولياته. وأكد أن نتائج التحقيق الذي بقي الجزء الأكبر منه سريا، رفع إلى وزير الدفاع والقادة العسكريين، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والعقابية الضرورية، إذا اقتضت الحاجة. وأكد الجنرال سعيد أن التحقيق الذي أشرف عليه، شمل استجواب 29 شخصا تحت القسم، بينهم 22 من الذين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الضربة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».