جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا

TT

جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا

قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الأربعاء إنه سيفتح تحقيقاً في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا، بينما قالت حكومة البلاد إنها تحترم القرار لكنها لا تتفق مع رأيه. وقالت مذكرة تفاهم وقّعها خان والرئيس نيكولاس مادورو ونشرتها الحكومة إن خان «قرر فتح تحقيق لإثبات حقائق» الأحداث في فنزويلا. وقال خان في مناسبة بثها التلفزيون الرسمي: «التقصي الأوّلي الذي بدأ في 2018 ليس أكثر من مرحلة تصفية مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة». كانت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا قد طالبت المحكمة الدولية بالنظر في جرائم مزعومة ارتكبها الطرف الآخر. ورحب زعيم المعارضة خوان غوايدو في تغريدة على «تويتر» بقرار فتح تحقيق. وقالت المحكمة إنه ربما يكون هناك مبرر للاعتقاد بأن مسؤولين في حكومة مادورو قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وأكد خان استقلال المحكمة وقال إنه ينبغي عدم تسييس تحقيقاتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.