صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم

المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي (أرشيفية-أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم

المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي (أرشيفية-أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي (أرشيفية-أ.ف.ب)

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن المؤسسة تلقت رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، وأعلن أن النقاشات «التمهيدية» للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن لبنان المثقل بالديون في مارس (آذار) 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق.

وقال جيري رايس في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل» إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفا أن «النقاشات الفنية التمهيدية بدأت».

وتابع: «من الواضح أن هناك حاجة لسياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني».

وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أن الصندوق مستعد «لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني».

وأعلن لبنان نهاية سبتمبر (أيلول) تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي.

ويشمل الوفد نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وانطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2020، وانتهت بالتعثر بعد شهرين وسط انقسامات لبنانية حول توزيع الخسائر التي يجب تحملها بين الدولة ودائنيها الرئيسيين، البنك المركزي والمصارف التجارية على وجه الخصوص.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم هائل.

وصار 78 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، مقابل أقل من 30 بالمائة قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.