رئيسي: إيران سترفض المبالغة الغربية في المفاوضات النووية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم (الخميس)، أن بلاده سترفض المطالب «المبالغ فيها» من الدول الغربية في المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك غداة إعلان الأطراف المعنيين استئنافها أواخر هذا الشهر بعد تعليقها لنحو 5 أشهر.
وقال رئيسي: «كما أعلنت إيران سابقاً؛ لن نترك طاولة المفاوضات، لكننا سنرفض أيضاً الطلبات المبالغ فيها التي تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الإيراني»، وذلك وفق ما أفادت به الرئاسة في بيان على موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد رئيسي خلال زيارة اليوم لمحافظة سمنان الواقعة إلى الشرق من طهران، على أن بلاده «تعمل في الوقت نفسه على رفع الحظر، وعلى تحييد (تبعاته على الإيرانيين)»، وأنها تؤيد «المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، ولن نتراجع إطلاقاً عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل في إلغاء الحظر الظالم على البلاد».
وأعلنت طهران والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن المحادثات المعلّقة منذ يونيو (حزيران) الماضي، ستستأنف في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وتهدف المحادثات إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيراني، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات على طهران انعكست أزمة اقتصادية حادة.
وأقدمت إيران، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، على التراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، شرط عودة إيران إلى احترام التزاماتها كاملة.
وبدأ الأطراف الذين ما زالوا منضوين في الاتفاق؛ أي إيران وكل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مفاوضات في فيينا في وقت سابق هذا العام، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وأقيمت 6 جولات من المفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو الماضيين، وعلّقت منذ ذلك الحين.
وتزامن تعليق المفاوضات مع فوز المحافظ المتشدد رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، خلفاً لحسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده. وأكد رئيسي بعيد توليه منصبه دعمه المسار الدبلوماسي لرفع العقوبات، إلا إنه شدد على أن بلاده لن تفاوض «من أجل التفاوض»، ولن ترهن وضعها الاقتصادي بـ«رغبة الأجانب».