الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لدفع رواتب موظفي السلطة

معرض لمشروع تحسين مخرجات تخصصات الحاسوب في جامعة {بوليتكنك فلسطين} في رام الله (وفا)

أعلن الاتحاد الأوروبي تحويل «مساهمة» قدرها 15.6 مليون يورو إلى وزارة المالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في أكتوبر (تشرين الأول)، و«معظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية».
وأكد الاتحاد أن «هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة كورونا والتوترات المستمرة مع إسرائيل».
وجاء في بيان: «يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين».
هذا، وتشكل هذه الدفعة الأوروبية، بداية استئناف الدعم المقدم للسلطة بعد توقفه لشهور طويلة، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية خانقة. واستئناف الدعم جاء بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى دول أوروبية الأسبوع الماضي، وحصل على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار. وانطلق اشتيه إلى أوروبا بعد أن وصل الوضع المالي للحكومة الفلسطينية إلى مستوى، قال المسؤولون إنه «الأصعب» منذ قيام السلطة الفلسطينية. ولم تحصل السلطة الفلسطينية هذا العام على 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي للسلطة دعما يقدر بـ300 مليون يورو سنويا، لكن ذلك تأثر وتراجع بشكل كبير منذ العام الماضي. وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون، من أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا، وتراجع الدعم الخارجي.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، إن «هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021، والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة». مضيفا، «أن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين، تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية». وتابع أنه «على إسرائيل أن تقوم بدورها، لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية».