النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9 في المائة إلى 82.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت غرينتش. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أحسن حظاً من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 3.4 في المائة إلى 81.03 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل هذا الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل يوميا.
وقال محللون في (إيه إن زد) في مذكرة أمس الأربعاء: «تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج. قاد الرئيس الأميركي (جو) بايدن مطالبة الاقتصادات الرئيسية للمجموعة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز المتفق عليه بالفعل».
وخلال قمة المناخ، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام.
في الأثناء، ذكرت أذربيجان أنها ستدعم خطة منتجي «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط الخام، بمقدار 400 ألف برميل، الشهر المقبل. وقال وزير الطاقة، بارفيز شهبازوف، في العاصمة باكو: «نعتقد أنه سيكون القرار الأمثل للحفاظ على الاستقرار».
وأضاف أن مثل تلك الزيادة ستساعد في منع تقلبات السوق. ودعا كبار مستهلكي النفط، مثل الولايات المتحدة والهند واليابان، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، بما في ذلك روسيا وأذربيجان، لزيادة الإنتاج، بشكل أسرع، بعد تخفيضات كبيرة، تم الاتفاق عليها، العام الماضي، خلال الجائحة. وسيجتمع وزراء الطاقة بالمنظمة اليوم الخميس.
وفي تعليقه على دعوات متزايدة، لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، قال شهبازوف إن أي قرار لزيادة الإنتاج، يجب أن يعتمد على أسباب اقتصادية وبحث شامل للسوق.
وأشار إلى أنه في حين أن الأسعار المرتفعة مؤخراً للغاز الطبيعي في أوروبا، عززت الطلب على إنتاج النفط، فإن الزيادة لا تتجاوز ما بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً، لكل ربع عام.
وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً، رغم دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.