النفط يحوم حول 84 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
TT

النفط يحوم حول 84 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وتحولت للهبوط ليتراجع «خام برنت» القياسي العالمي إلى 84 دولاراً للبرميل في تعاملات متقلبة بجلسة أمس الثلاثاء، قبيل تقارير أسبوعية بشأن الإمدادات الأميركية، واجتماع تحالف «أوبك+» يوم الخميس.
وعند الساعة 14:15 بتوقيت غرينيتش، كانت عقود «برنت» منخفضة 0.45 في المائة عند 84.33 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق أكثر من واحد في المائة إلى 83.76 دولار. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 0.40 في المائة إلى 83.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 83.02 دولار.
ويتوقع «بنك أوف أميركا» أن يصل سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل بنهاية يونيو (حزيران) 2022. وأوضح أن أزمة الطاقة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في جميع أنحاء العالم، وقد انعكس ذلك على زيادة تعافي العقود الآجلة للنفط المتداولة في لندن ونيويورك.
في الأثناء، قال وزير التجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، إن ارتفاع أسعار النفط حالياً يثير مخاوف المستهلكين. وجاءت تصريحات الوزير الياباني قبل اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط التي دعتها الولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج أو مواجهة الرد.
وفي حين استبعد الوزير الياباني لجوء بلاده إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام في الوقت الحالي، قال للصحافيين اليوم الثلاثاء إن بلاده تنسق موقفها مع وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة.
ودعا هاجيودا دول «أوبك بلس» إلى إجراء مناقشات تضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد أزمة الأسعار. وقال إن الحكومة اليابانية «تعتزم مواصلة الاتصال مع الدول المنتجة للنفط من أجل تفهم موقفها بصفتها دولة مستهلكة للنفط».
في غضون ذلك، أعربت الكويت والعراق عن تأييدهما التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً في اجتماع لـ«أوبك+» يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة مجدداً لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، القول إن بلاده تدعم خطة زيادة الإنتاج التي قال إنها ستكون كافية لتأمين إمدادات مناسبة من الخام بما يحقق التوازن في السوق العالمية.
وكانت «شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)» قد قالت يوم السبت إن البلاد تعتقد أن زيادة الإنتاج وفق ما هو مخطط له بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق الاستقرار في السوق.
ورفضت السعودية؛ أكبر المنتجين في «أوبك»، بالفعل دعوات إلى مزيد من إمدادات النفط من المنظمة، قائلة إن سوق النفط بها إمدادات جيدة.
وقال بنك «آي إن جي»، مساء أول من أمس: «بخلاف احتمالية عودة السوق إلى الفائض العام المقبل، فإن العامل الآخر الذي تراعيه المجموعة هو الضبابية بشأن ما إذا كان من الممكن عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ومتى». وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات مع 6 قوى عالمية لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستستأنف بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.