مطالب بمراجعة الخطط الاستراتيجية لزيادة التجارة البينية الإسلامية

«المواصفات والمقاييس» تشدد على الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء

انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

في ظل عزم السعودية المضي قدماً نحو التنوع الاقتصادي ورفع مستويات التبادل التجاري مع الدول الإسلامية والصديقة لضمان النمو الاقتصادي الثابت والمتزن، دعا وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور ماجد القصبي، إلى ضرورة مراجعة الخطط الاستراتيجية بما يدعم مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن من التعامل الفاعل مع المتغيرات والتطورات التقنية السريعة ضمن أولويات واضحة ومستهدفات دقيقة، والدفع بمستويات التجارة البينية بين بلدان الدول الإسلامية.
وقال القصبي، خلال افتتاحه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية المقامة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، إن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي فرضتها «كورونا»، تفرض مسؤولية الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات بما يحسّن من مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الإسلامي.
وكشف وزير التجارة عن تطلع المملكة لترجمة جهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والجهات ذات العلاقة بالمنظومة للإسهام في دعم تطور الصناعة ورفع مستويات التبادل التجاري من أجل تحقيق طموحات القيادات والشعوب الإسلامية.
من جانبه، بيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد القصبي «لقد قدمنا معاً خلال السنوات الماضية كل ما في الوسع لتحقيق شراكة إسلامية فاعلة تثري مكونات البنية التحتية للجودة في جميع بلدان عالمنا الإسلامي، آملين أن تكون قد أسهمت في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية، ولا تزال أحلامنا وآمالنا أكثر لإيجاد مستقبل اقتصادي أفضل للعالم الإسلامي».
إلى ذلك، وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجَي تعاون فني مع جهات التقييس المناظرة في السنغال وقيرغيزستان، وكذلك على خطة عمل تنفيذية مع الجانب الباكستاني لتفعيل برنامج التعاون الفني الموقَّع بين الجانبين.
وتهدف برامج التعاون الفني لتعزيز التعاون مع الجهات المناظرة في الدول الأخرى، ودعم العمل الفني المشترك، والإسهام في تعزيز التبادل التجاري لتقليل العوائق الفنية للتجارة.
من ناحيته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد سينجند، جميع الدول إلى بذل مزيد من الاستعداد لمواكبة تطورات سوق المنتجات الحلال والتي تُقدر بنحو 11.2 تريليون دولار بحلول 2028.
من ناحيته، أفصح الوزير الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية باكستان سيد شبلي فاراز، عن الدور الرئيسي الذي تلعبه نشاطات التقييس والمواصفات وتقويم المطابقة في دعم وتمكين التجارة البينية بين مختلف دول العالم.
وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب سانو، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد محمد الشوك، على العلاقة المتميزة بين المجمع ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية منذ إنشائه، وبخاصة التعاون الإيجابي القائم في إنجاز المعايير الشرعية لصناعة الحلال وغيرها من أوجه التعاون التي تؤكد على الشراكة القائمة بين المعهد والمجمع.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية سعود الخصيبي، أهمية تنسيق ومواءمة الجهود لتوحيد المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بما يسهم في دعم التبادل التجاري وحماية الصحة العامة والمستهلك والبيئة، مبيناً أن هذه المتطلبات استدعت إنشاء الجهات المتخصصة والمعنيّة بالتقييس مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وهيئة التقييس الخليجية.