هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط السعودية تؤكد عدم تحمل المسافرين أي رسوم مالية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
TT

هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب

شكلت الهيئة العامة للطيران المدني فرق عمل في عدد من المطارات الدولية والداخلية بهدف معالجة مشكلات المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم للإيقاف المؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها أجواء السعودية منذ يومين.
وشمل القرار عددا من المطارات الدولية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطارات الملك عبد العزيز الدولي في جدة وعددا من المطارات الداخلية في شمال السعودية.
من جانبها أوضحت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أن كلاً من الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس بإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض حيث تم تشغيل عدد 10 رحلات إلى الرياض منها 3 رحلات من طائرات طراز «جامبو 747»، حيث أسهمت في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب المتأخرين ويتبقى ركاب رحلات الدمام والقصيم في انتظار الرحلات المعاد جدولتها.
وباشر فريق لإدارة الأزمات بإشراف مباشر من مدير المطار عبد الحميد أبا العري وبمشاركة جميع الجهات المعنية في المطار من شركات نقل جوي وإدارات حكومية، وذلك لمتابعة الأزمة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للحد من تكدس المسافرين ولتوفير كل الإمكانات والسبل لراحتهم، حيث بلغ عدد الرحلات المتأخرة والمحولة إلى المطار حتى صباح اليوم أكثر من 60 رحلة جوية متجهة من وإلى مطار الرياض والدمام والقصيم. حيث وجهت إدارة الأزمات بفتح صالات إضافية بمجمع صالات الحج والعمرة لاستيعاب الرحلات الدولية التي كانت متجهة إلى مطار الرياض وتم تحويلها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث بلغت 6 رحلات دولية وتسهيل إنهاء إجراءات بعض ركاب هذه الرحلات الدولية المحولة والتي كانت قادمة من دبي وإسطنبول وعمان واعتبار مدينة جدة محطة وصولهم الدولية كما قامت كل من شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس باستضافة ركاب الرحلات الدولية المحولة والمواصلين إلى الرياض وتسكينهم في الفنادق. كما قامت بتأمين الوجبات والمرطبات لركاب الرحلات الداخلية المتأخرة إلى حين حلول مواعيد سفرهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي والمشرف على فريق إدارة الأزمات عبد الحميد أبا العري بأن المسؤولين في الهيئة والخطوط السعودية وطيران ناس كانوا يتابعون مع فريق إدارة الأزمات أوضاع الركاب والرحلات المتأخرة أولاً بأول.
وكان سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وجه بتأمين كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة والتي تضمن راحة المسافرين أثناء بقائهم بالمطار وتوفير كل الخدمات من ضيافة وإعادة ترتيب حجوزات المسافرين المتأخرة رحلاتهم إلى حين مغادرتهم بسلامة إلى وجهتهم المقصودة.
من جهتها قدمت الخطوط السعودية اعتذارها للمسافرين على ما سببته العاصفة الرملية التي هبت على شمال ووسط وشرق البلاد مما أجبر «السعودية» على وقف التشغيل بشكل كامل أول من أمس، وأدى ذلك إلى تغيير مسارات كثير من الطائرات وهبوطها في مطارات بديلة عن محطات مقصدها النهائي وبقائها هناك طوال الليل.
وأوضحت أن ساعات العمل القانونية لطواقم الطائرات من طيارين وملاحين محددة بسقف أعلى يومي لا يمكن تجاوزه. وعليه فبعد تحسن مدى الرؤية في المطارات ومرور العاصفة، انتهت ساعات العمل القانونية لكثير من الطواقم الذين قضوا الليل في انتظار تحسن الأحوال الجوية لإكمال رحلاتهم، كما أن الطائرات تبعاً لذلك كانت بعيدة عن محطات مغادرتها المجدولة، مما استدعى استنفارا لجميع إدارات العمليات الأرضية والجوية للعمل على جدولة المتوفر من الطائرات بالملاحين المصرح لهم بالطيران.
وأشارت إلى أن إعادة الرحلات للوضع الطبيعي يتطلب جهوداً مضاعفة وتخطيط استثنائي لمحاولة الحد من ضرر وقع ليس للخطوط السعودية فيه يد، بل كانت خسائرها منه توقفا كاملا لعملياتها.
وأكدت أن جميع التذاكر للركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت ويرغبون في إلغاء السفر أو تأجيله فإن ذلك سيكون من دون أي رسوم يتحملها الراكب كما يمكن لهم طلب إعادة القيمة المدفوعة أو إعادة استخدامها في حجز رحلات مستقبلية.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.