افتتاحية خضراء قوية لنوفمبر في الأسواق

رغم ترقب قرار الفيدرالي

بورصة نيويورك (أ.ب)
بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

افتتاحية خضراء قوية لنوفمبر في الأسواق

بورصة نيويورك (أ.ب)
بورصة نيويورك (أ.ب)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة يوم الاثنين بقيادة مكاسب لسهم تسلا وأسهم شركات الطاقة في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل صوب إبطاء مشتريات السندات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة بما يعادل 0.04 بالمائة إلى 35833.65 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.24 نقطة أو 0.11 بالمائة إلى 4610.62 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.87 نقطة أو 0.28 بالمائة إلى 15541.26 نقطة. كما سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية، لتستهل نوفمبر (تشرين الثاني) بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 0829 بتوقيت غرينتش، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس (آب).
وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين. وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمائة فحسب.
وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني اثنين بالمائة بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وفي آسيا، بلغت أسعار الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وحقق المؤشر نيكي أكبر مكاسبه في أكثر من أربعة أشهر بزيادة 2.61 بالمائة إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر (أيلول). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.
واحتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات برلمانية أجريت الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.
وفي غضون ذلك، لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر الاثنين، حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.
وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض 1.5 بالمائة لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1784.801 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا: «سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب».
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 23.80 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1026.58 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1996.57 دولار للأوقية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.