اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

كيشيدا يتعهد بميزانية إضافية وأولوية للبيئة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة
TT

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العمل سريعاً على برنامجه الاقتصادي بعد فوزه القوي في الانتخابات، قائلاً إنه سوف يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن وجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة، أولوية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيشيدا القول، الاثنين، إنه سيتم تعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الرواتب، وأنه من المحتمل تسريع عملية تشكيل لجنة للنظر في زيادة رواتب الممرضات وغيرهم في قطاع تقديم الرعاية الصحية لتتم الأسبوع المقبل.
وقال للصحافيين في طوكيو، في أول مؤتمر صحافي كامل له منذ الانتخابات التي أجريت أول من أمس (الأحد)، إنه سوف يتم الكشف عن أحدث الخطط للتعامل مع وباء كورونا بحلول منتصف الشهر.
وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا فوزاً ساحقاً غير متوقع في انتخابات مجلس النواب المكون من 465 مقعداً بحصوله على 261 مقعداً، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الذي قاد اليابان بعد الحرب لعقود من الزمن سوف يعاني للحفاظ على أغلبيته البرلمانية. وسوف يظهر كيشيدا لأول مرة على المسرح العالمي كرئيس للوزراء اليوم الثلاثاء، عندما يسافر إلى غلاسكو لحضور محادثات المناخ «كوب 26».
وقال رئيس الوزراء الياباني «سوف يأخذ بلدنا زمام المبادرة في تحقيق انبعاثات صفرية في آسيا ككل». وسوف تشمل خطط كيشيدا للطاقة النظيفة تقديم الدعم المالي للدول الآسيوية، وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 53.2 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن الإنتاج، حيث سجل الإنتاج نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي بعد أشهر من التراجع. وأشارت الشركات إلى أن الإنتاج تحسن بفضل رفع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تضرر الإنتاج من نقص إمدادات المواد الخام.
كما عاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بعد التراجع خلال الشهر السابق. وكان معدل النمو بسيطاً وأقل من متوسط معدل النمو المسجل خلال العام الحالي ككل. وارتبط ارتفاع المبيعات بشكل عام بزيادة الطلب مع تباطؤ انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الطلب تضرر من التأخيرات المستمرة في سلاسل الإمداد. واستمرت زيادة الصادرات الجديدة لقطاع التصنيع في اليابان رغم تراجع وتيرة النمو خلال أكتوبر الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.