اتهامات يمنية للحوثيين بالوقوف خلف زعزعة الأمن في عدن

الميليشيا أكبر المستفيدين من استهداف المناطق المحررة

نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن (رويترز)
نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن (رويترز)
TT

اتهامات يمنية للحوثيين بالوقوف خلف زعزعة الأمن في عدن

نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن (رويترز)
نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن (رويترز)

على وقع التفجيرات والحوادث المتكررة في مدينة عدن اليمنية وغيرها من المناطق اتهم سياسيون يمنيون الميليشيات الحوثية بالوقوف خلف زعزعة الأمن في المدن والمحافظات المحررة، باعتبار أن الميليشيات الحوثية هي صاحبة المصلحة الأولى في إرباك الوضع الأمني وتصوير هذه المناطق على أنها غير مستقرة مقارنة مع المناطق الخاضعة للانقلاب.
وكانت مدينة عدن شهدت السبت الماضي تفجيرا بالقرب من إحدى بوابات مطارها ما نجم عنه مقتل وجرح 21 شخصاً على الأقل، وإحداث دمار واسع في المنطقة المحيطة ببؤرة الانفجار الذي رجحت السلطات الأمنية أنه تم بسيارة مفخخة.
وقبل هذا التفجير، كان محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية سالم السقطري نجيا من تفجير آخر بسيارة مفخخة استهدفت موكبهما وهي العملية التي قتل خلالها خمسة أشخاص من مرافقي وحراس المحافظ.
- مصلحة حوثية
وفي هذا السياق، يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني فارس البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا مصلحة من إرباك المشهد في المناطق المحررة وعدن وإقلاق الأمن سوى للحوثيين، ذلك أن تشظي الشرعية واختلافاتها وانهيار الخدمات هو غاية ما يريده الحوثي، لأن كل ذلك يمنحه مدة بقاء أطول، فيكون بمنأى عن الهزيمة والضغط العسكري لتشتت القوى المناوئة له، ويستفيد من الصورة المنهارة في المناطق المحررة لصالحه، اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وحتى أمام المجتمع الدولي، وينعكس الأمر شعبيا لصالحه».
ويضيف البيل بالقول: «كما أن توحد القوى المناوئة للحوثي يعني توجههم جميعاً لقتاله وإخراجه من المشهد اليمني، لذلك يقتات الحوثي على أخطاء الشرعية وأطرافها، ويستمد قوته من ضعفها وانشغالها، وتزيد قدراته من غيابها، وتمتد سطوته وعبثه بفعل خفوتها وصراعاتها الوهمية، ولذلك وجدنا محاولات الحوثي في إفشال أي مشهد للتوحد والقوة في عدن وأشهرها قصف مطار عدن والاستهداف المباشر للحكومة في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومثلها من قبل في قصفه قاعدة العند والتجمعات العسكرية».
ويعتقد الأكاديمي اليمني فارس البيل أنه «ليس خافياً هذا الإفشال المتعمد وبكل السبل الوحشية من الحوثي لأي فرصة تجمع القوة المضادة له».
ويتابع بالقول: «لكن ما ينبغي ليس مجرد إدراك هذا الأمر، إنما على الشرعية والجبهة المناوئة للحوثي أن تترجم هذا الأمر بشكل واقعي، فما دام الحوثي يخشى هذا التوحد، فهو البوابة الأساسية لهزيمته، وهو ما يستدعي من كل أطراف الشرعية الترفع عن خلافاتها وغاياتها الآنية والذاتية، والانتقال دون تلكؤ إلى جبهة واحدة بقرار واحد تحت لافتة واحدة لمواجهة الخطر الأكبر والعدو الأوحد للجميع وهو ميليشيا الحوثي، إذ من غير المنطقي أن تختلف هذه الأطراف على قضايا مستقبلية بينما يقف الحوثي بالأساس عائقاً أمام المستقبل».
ويحذر البيل الأطراف اليمنية المؤيدة للشرعية من «أن تبحث عن مصالح آنية بينما يذهب الحوثي بكل البلاد بالأساس إلى العدمية والاستحواذ الشامل». ويقول: «ما لم تتجه كل هذه الأطراف إلى إعادة ترتيب أولوياتها وهزيمة الحوثي أولاً واستعادة الدولة، فإن الحوثي سيلتهم الجميع بغاياتهم وأطماعهم باختلافاتهم وأمانيهم، وإذا لم يُدرك ذلك الآن فلن يترك الحوثي لأحد مساحة فيما بعد حتى لمجرد التمني».
- تخادم حوثي مع «القاعدة»
من جهته، يعتقد الإعلامي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر بوجود ما وصفه بـ«التخادم» بين الحوثيين و«القاعدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك، أصبح الحوثيون ينفذون عمليات إرهابية بحق أبناء اليمن، كلما أتيحت لهم الفرصة، ويتشجعون على ارتكاب المزيد منها، عندما لا يجدون موقفا رادعا من قبل الحكومة اليمنية، إضافة لصمت المجتمع الدولي».
ويضيف: «هناك تخادم بين الحوثيين وتنظيم (القاعدة) وتبادل أدوار، لا سيما بعد إفراج الحوثيين وبشكل متقطع عن عناصر من التنظيم ومن تنظيم (داعش)، سواء من خلال ما سمته الجماعة تبادل الأسرى مع التنظيمين أو من خلال الإفراج بمناسبة عيد الميليشيات بذكرى اجتياح صنعاء».
ويرى الطاهر أن «تلك الخطوة متفق عليها، لقتال الجماعة والتنظيمين جميعاً ضد الدولة والمناطق المحررة وأبناء الشعب اليمني»، وأن «تلك الهجمات تنفذ بكل دقة على مسؤولين وقوات حكومية واستهداف مدنيين في المناطق المحررة».
ويتابع: «الأهم في ذلك أن بصمات تنظيمي (القاعدة) و(داعش) والحوثي، أصبحت معروفة، فإذا نفذت القاعدة عملية إرهابية أو (داعش)، يتم الاعتراف بها، بينما العمليات الإرهابية التي ينفذها الحوثيون لا يعلن عنها أحد من التنظيمات، لكن يستغلها الحوثيون بطريقتهم للتأثير على الرأي المحلي والدولي».
ويجزم محمود الطاهر بأن «العملية التي استهدفت محافظ عدن أحمد حامد لملس، والسيارة المفخخة التي انفجرت السبت الماضي بالقرب من مطار عدن، تحملان بصمات الحوثيين»، وأن «هذه العمليات الإرهابية تمهيد لحملة إعلامية حوثية قادمة، قد تستهدف المناطق المحررة كلها، نتيجة الصمت الدولي على أفعال الجماعة، ونشاط الدبلوماسية اليمنية المستجدي للسلام من جماعة إرهابية».
وينتقد الطاهر أداء الحكومة الشرعية ويقول: «الحوثيون يرتكبون العمليات الإرهابية بشكل متواصل، ويكون رد الحكومة اليمنية هو الإدانة فقط وهذا ما شجع الحوثيين أكثر، إذ لم نجد خطوطا حمراء وضعتها الحكومة اليمنية للحوثيين أو تحركات على الأرض لإنقاذ شعبها».
ويطالب الإعلامي اليمني محمود الطاهر الحكومة الشرعية «بتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها، وإنقاذه من الصلف الحوثي، بكل الخيارات»، معتقداً أن الخيارات أمامها «لا تزال متاحة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.