موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

أول تعليق عسكري روسي بعد «تفاهمات» بوتين وبنيت

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)

حمل التعليق الروسي الأول على الغارات الإسرائيلية الأخيرة قبل يومين على مواقع في دمشق، إشارات جديدة إلى استياء موسكو من مواصلة تنفيذ إسرائيل غارات على مواقع حكومية سورية.
وكشف بيان أصدرته قاعدة «حميميم» الروسية تفاصيل عن الغارة ونتائجها، لكنه تجنب تأكيد التصريحات الإسرائيلية حول استهداف الهجوم مواقع تابعة لإيران، واكتفى بإشارة إلى أن القصف استهدف منشآت للجيش السوري.
وأفاد ناطق عسكري بأن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت صاروخين من أصل ثمانية أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية خلال ضربتها في ريف دمشق الجنوبي.
ووفقاً لنائب مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، فإنه «في يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) من الساعة 12:25 إلى 12:28، قامت 4 مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الجوية الإسرائيلية من طراز (إف 16) بتوجيه ضربة من داخل إسرائيل قرب منطقة مرتفعات الجولان ومن دون الدخول إلى المجال الجوي السوري». وزاد الناطق أن المقاتلات أطلقت 8 صواريخ موجهة من طراز «ديليله» على منشآت تابعة لقوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية واقعة على بعد 20 كلم غرب دمشق و12 كلم شمال غربي دمشق.
وقال كوليت إنه بنتيجة الهجوم «تم تدمير صاروخين بالوسائل الدورية لقوات الدفاع الجوي السورية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للطائرات بوك - إم». وأفاد بأن الضربة أسفرت عن أضرار مادية غير كبيرة للبنية التحتية وإصابة عسكريين اثنين من القوات المسلحة السورية.
وعكس البيان العسكري الروسي عدم قناعة موسكو بالذريعة التي قدمتها إسرائيل للهجوم، علماً بأن تل أبيب كانت قد أشارت إلى أن غاراتها استهدفت منشأة تابعة لإيران جرى فيها التحضير لنقل أسلحة متطورة إلى لبنان.
لكن الأبرز أن هذا البيان يعد التعليق الأول على المستوى العسكري الروسي لمجريات ميدانية وقعت بعد محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي في سوتشي.
وكانت موسكو أشارت قبل وبعد المحادثات إلى أن ملف الغارات الإسرائيلية على سوريا يشكل عنصراً خلافياً، خصوصاً بسبب استهداف مواقع تابعة للحكومة السورية. في حين لم تعلق موسكو نهائياً على استهداف مواقع إيرانية أو تابعة للمجموعات المسلحة الحليفة لطهران.
وكان بوتين أشار خلال اللقاء إلى «ملفات خلافية كثيرة بين موسكو وتل أبيب في سوريا»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «لدى الطرفين نقاط تلاقٍ مهمة في سوريا».
وفي مقابل تكتم الكرملين على نتائج المحادثات، والاكتفاء بإشارة إلى أهمية اللقاء وبأنه كان ناجحاً، فقد تعمدت الحكومة الإسرائيلية نشر تفاصيل عن تفاهمات جديدة بين بوتين وبنيت تشكل تكريساً للتفاهمات مع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ووفقاً لبيان للناطق بلسان رئيس الوزراء، فإن الرئاسة الروسية خصصت للقاء ساعتين، لكنه امتد إلى 5 ساعات. وعكس ذلك حرص الطرفين على بحث التفاصيل وإيجاد آليات مشتركة لكسر الجمود الذي أصاب العلاقات بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن «هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول من اللقاء قد تحقق، وهو بناء علاقات وطيدة مع بوتين، تؤكد له أن تغيير رئيس الحكومة في إسرائيل لن يضرّ بالعلاقات والتعاون بين البلدين».
وأضافت أن بنيت «حرص على نقل رسالة لبوتين مفادها أنه توجد للبلدين مصلحة مشتركة في العمل ضد الإرهاب المتطرّف الذي تعد إيران سنداً له وممولاً لأذرعه، وليس فقط في سوريا بل في كل دول المنطقة ويعد تهديداً لكل دول الشمال، بما فيها أوروبا».
ووفقاً لتسريبات الحكومة الإسرائيلية التي لم تؤكدها مصادر روسية، لكنها حظيت بانتشار واسع على صفحات وسائل الإعلام الحكومية الفيدرالية، فإن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية، ما شكل تراجعاً روسياً محدوداً عن مواقف سابقة، لأن روسيا كانت اتهمت إسرائيل في الشهور الأخيرة بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية»، وطالبتها بإبلاغها مسبقاً وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، واعتبرت «الغارات على رموز ومواقع النظام السوري تخريباً للجهود الروسية في فرض الاستقرار هناك».
ووفقاً للمصادر، تعهد بنيت بإعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». كما تعهد بأن تصبح الضربات أكثر موضعية وألا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز الحكومة السورية. واتفق الطرفان وفقاً للتسريبات على مواصلة العمل على إبعاد إيران والمجموعات الحليفة لها عن الحدود الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس الروسي وافق على استئناف عمل لجنة التنسيق العسكرية بين الطرفين، التي يقودها نائبا رئيسي أركان الجيشين، بوتيرة أعلى، وتفاهما على دراسة الاقتراح الروسي «لإقامة طاقم مشترك مع إسرائيل، لمواجهة خطر الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديداً على المنطقة برمتها».
على صعيد آخر، أعلن كوليت في إيجاز صحافي، أن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وقال إنه «تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4 في محافظة حلب و3 في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية وأخرى في محافظة حماة».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً