مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

جماعات «الإطار التنسيقي» تواصل انتقاد عمليات العد والفرز اليدوي

TT

مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

بينما جدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، رفضه للتدخلات الإقليمية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها «الكتلة الصدرية» أعلى رصيد من المقاعد (73 مقعداً) من بين الكتل والأحزاب المشاركة، واصلت جماعات «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات، وبينها تحالف «الفتح» الحشدي القريب من إيران، انتقاداتها لعمليات العد والفرز اليدوي لبعض صناديق الاقتراع التي تقوم بها مفوضية الانتخابات.
وفي تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، كتب الصدر: «تصل إلينا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليميّة بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه». وأضاف: «من هنا، أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فوراً، كما أنني رفضتُ التحاور معهم؛ فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته».
وتباينت وجهات نظر المراقبين المحليين فيما يتعلق بالدول الإقليمية التي يقصدها الصدر في كلامه، فالبعض رأي أنه كان يشير بوضوح إلى إيران التي عُرِفت بتدخلاتها السافرة بالشأن العراقي منذ سنوات، خاصة مع رفض حلفائها في العراق نتائج الانتخابات التي خسروا فيها، فيما رأى آخرون أن الصدر يخاطب بكلامه القوى السياسية المحلية التي تتصارع على تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة تبعا لإملاءات دول إقليمية.
من جانبها، أصدرت القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات والمؤتلفة فيما يسمى «الإطار التنسيقي»، أمس، بياناً جددت فيه شكوكها حول عمليات العد والفرز اليدوي التي تقوم بها مفوضية الانتخابات للصناديق المطعون في صحتها. وقال بيان الإطار: «حرصاً منا على حفظ أصوات المواطنين وعدم التفريط بها، واستمراراً لموقفنا في متابعة الإجراءات القانونية في النظر بالطعون وإجراء العد والفرز اليدوي على أساسها لاحظنا أن الإجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الإلكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي، خلافاً لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الإلكترونية».
وأضاف: «مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد أعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100 في المائة؜ مع وجود آلاف الأوراق التي لم تُقرَأ بواسطة الجهاز! وهو استمرار متعمَّد لتغييب إرادة الناخبين». وتابع: «نؤكد رفضنا لهذه الإجراءات ونتائجها، ونطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة، وإيقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من أصوات الناخبين وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية».
وهاجم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، المفوضية وعمليات العد والفرز التي تجريها، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «العد والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني».
و«العصائب» من بين أكثر الجماعات ضمن تحالف «الفتح» الحشدي التي تعرضت لهزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت على 3 - 4 مقاعد بعد أن كان لديها 15 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية.
من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز، التي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25 في المائة من مجموع المحطات بعموم العراق.
وقال عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية: «لم يحدث أي تشكيك بالعملية الانتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف عن حدوث خروقات، لكن بعد ظهور النتائج الأولية ظهرت اعتراضات وتشكيك بالعملية الانتخابية من قبل أطراف متضررة من النتائج». وأضاف أن «المفوضية أعادت عد وفرز 25 في المائة من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير».
وشرعت مفوضية الانتخابات، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على نتائج الانتخابات. وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان أن «فرقها في بغداد شرعت (اليوم الأحد) بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات، أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية». وأوضحت أن «عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة، ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصراً».
ويفترض أن تواصل المفوضية (اليوم الاثنين) عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تكون قد أكملت عمليات العد والفرز في جميع المحافظات التي سجلت فيها اعتراضات على نتائج الانتخابات.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.