مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

جماعات «الإطار التنسيقي» تواصل انتقاد عمليات العد والفرز اليدوي

TT

مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

بينما جدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، رفضه للتدخلات الإقليمية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها «الكتلة الصدرية» أعلى رصيد من المقاعد (73 مقعداً) من بين الكتل والأحزاب المشاركة، واصلت جماعات «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات، وبينها تحالف «الفتح» الحشدي القريب من إيران، انتقاداتها لعمليات العد والفرز اليدوي لبعض صناديق الاقتراع التي تقوم بها مفوضية الانتخابات.
وفي تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، كتب الصدر: «تصل إلينا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليميّة بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه». وأضاف: «من هنا، أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فوراً، كما أنني رفضتُ التحاور معهم؛ فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته».
وتباينت وجهات نظر المراقبين المحليين فيما يتعلق بالدول الإقليمية التي يقصدها الصدر في كلامه، فالبعض رأي أنه كان يشير بوضوح إلى إيران التي عُرِفت بتدخلاتها السافرة بالشأن العراقي منذ سنوات، خاصة مع رفض حلفائها في العراق نتائج الانتخابات التي خسروا فيها، فيما رأى آخرون أن الصدر يخاطب بكلامه القوى السياسية المحلية التي تتصارع على تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة تبعا لإملاءات دول إقليمية.
من جانبها، أصدرت القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات والمؤتلفة فيما يسمى «الإطار التنسيقي»، أمس، بياناً جددت فيه شكوكها حول عمليات العد والفرز اليدوي التي تقوم بها مفوضية الانتخابات للصناديق المطعون في صحتها. وقال بيان الإطار: «حرصاً منا على حفظ أصوات المواطنين وعدم التفريط بها، واستمراراً لموقفنا في متابعة الإجراءات القانونية في النظر بالطعون وإجراء العد والفرز اليدوي على أساسها لاحظنا أن الإجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الإلكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي، خلافاً لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الإلكترونية».
وأضاف: «مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد أعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100 في المائة؜ مع وجود آلاف الأوراق التي لم تُقرَأ بواسطة الجهاز! وهو استمرار متعمَّد لتغييب إرادة الناخبين». وتابع: «نؤكد رفضنا لهذه الإجراءات ونتائجها، ونطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة، وإيقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من أصوات الناخبين وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية».
وهاجم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، المفوضية وعمليات العد والفرز التي تجريها، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «العد والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني».
و«العصائب» من بين أكثر الجماعات ضمن تحالف «الفتح» الحشدي التي تعرضت لهزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت على 3 - 4 مقاعد بعد أن كان لديها 15 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية.
من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز، التي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25 في المائة من مجموع المحطات بعموم العراق.
وقال عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية: «لم يحدث أي تشكيك بالعملية الانتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف عن حدوث خروقات، لكن بعد ظهور النتائج الأولية ظهرت اعتراضات وتشكيك بالعملية الانتخابية من قبل أطراف متضررة من النتائج». وأضاف أن «المفوضية أعادت عد وفرز 25 في المائة من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير».
وشرعت مفوضية الانتخابات، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على نتائج الانتخابات. وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان أن «فرقها في بغداد شرعت (اليوم الأحد) بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات، أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية». وأوضحت أن «عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة، ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصراً».
ويفترض أن تواصل المفوضية (اليوم الاثنين) عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تكون قد أكملت عمليات العد والفرز في جميع المحافظات التي سجلت فيها اعتراضات على نتائج الانتخابات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».