وزير إسرائيلي سابق يطالب بحرب على إيران

تساحي هنغبي
تساحي هنغبي
TT

وزير إسرائيلي سابق يطالب بحرب على إيران

تساحي هنغبي
تساحي هنغبي

في الوقت الذي يطلق فيه المسؤولون الإسرائيليون، السياسيون والعسكريون، تهديدات حول الخيار العسكري، دعا الوزير السابق في حكومة بنيامين نتنياهو، والنائب عن حزب الليكود، تساحي هنغبي، إلى توجيه ضربة عسكرية حربية إلى إيران في حال فشل جهود التوصل إلى اتفاق نووي بينها وبين الدول الكبرى.
وقال هنغبي إن الحكومة الحالية، برئاسة نفتالي بنيت، ستحصل على الدعم الكامل من حزبه إذا اتخذت قراراً ملائماً في هذا الشأن. وأضاف: «إيران باتت تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، والليكود يقدم الدعم الكامل وبلا تردد للحكومة، رغم معارضتنا لها، إذا تم اتخاذ قرار بضرب طهران. فنحن نقترب من مفترق طرق قرار بشأن القضية الإيرانية، وإذا لم يكن هناك اتفاق، فعلينا مهاجمتها في أقرب وقت، قبل نهاية العام 2021».
وكان هنغبي يعلق بذلك على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن والقادة الأوروبيين، الذين أعربوا عن قلقهم المتزايد من أنشطة إيران النووية، وناقشوا حسبما ورد الخطط المحتملة إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات.
وهدّد مسؤولون إسرائيليون صراحة بشكل دوري بشنّ ضربة عسكرية على برنامج إيران النووي، في عدة تصريحات رصدت مؤخراً. وفي بداية هذا العام، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة لمثل هذه العملية، وقيل إن الحكومة خصصت مؤخراً «غلافاً» مالياً بالمليارات لجعل هذه الخطط قابلة للتطبيق. وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بنيت أن «برنامج إيران النووي قد بلغ لحظة فاصلة، وكذلك تسامحنا. الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران... لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
ونشرت صحيفة «هآرتس»، أمس (الأحد)، تقريراً قالت فيه إن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات عن شبكة الطائرات المسيرة الضخمة التي يملكها «الحرس الثوري» الإيراني. وأكدت أنه «قبل أن تقرّ وزارة المالية الأميركية قائمة الإجراءات العقابية لمساندي الإرهاب، تعمدت المخابرات الإسرائيلية إطلاع الأميركيين على معطيات جديدة تبين مدى خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وتزويد منظمات إرهابية بأسلحة لا تمتلكها سوى الدول».
وقالت الصحيفة إن إسرائيل، التي تضع قضية إنتاج المسيرات الإيرانية على رأس اهتماماتها في مواجهة التموضع الإيراني في سوريا، وغيرها من دول المنطقة، تبذل جهوداً أيضاً لدى الأوروبيين حتى يتحركوا ضدها، مشيرة إلى أن هناك مئات المسيرات المتطورة بأيد «حزب الله» في سوريا وإيران واليمن، وعشرات أخرى بأيدي ميليشيات أخرى.



بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُّهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه، بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شخصان يقومان بتفتيش غرفة داخل «سجن صيدنايا» الذي كان معروفاً بأنه «مسلخ» في عهد بشار الأسد (رويترز)

صور «قيصر»

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار «قيصر»، صوراً لجثث أشخاص تعرَّضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين عامَي 2011 و2013. وقد فرَّ من البلاد، حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب كلها، أرقاماً كُتِبت غالباً على الجلد. وبعض هذه الجثث دون عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي «قيصر»، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، واتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى «قيصر» إلى توقيف 8 أشخاص في يوليو (تموز) من جانب السلطتين الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ عام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية، أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

«أرخبيل من أقبية التعذيب»

اعتباراً من عام 2012، تحدَّثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «أرخبيل من أقبية التعذيب» في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى «استخدام الكهرباء»، واللجوء إلى «الاعتداءات الجنسية والإذلال»، و«اقتلاع الأظافر»، و«الإعدامات الوهمية» في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في عام 2022، قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.

في نهاية عام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حدٍّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

رجل يتفقد حقيبة تحتوي على عظام بشرية عثر عليها سكان محليون في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عمليات اغتصاب

في عام 2020، قدّم 7 لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل «الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري» بين عامَي 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في عام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد.

في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وثَّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» «ما لا يقل عن 11 ألفاً و553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن الـ18 عاماً»، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى النظام السوري، في حين يتحمَّل تنظيم «داعش» بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

امرأة مسنة تتفاعل بعد العثور على عظام بشرية في دمشق (رويترز)

«إبادة»

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن «الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية»، خصوصاً في «سجن صيدنايا» قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه «مسلخ بشري تُمارَس فيه سياسة إبادة».

بُعيد ذلك، تحدَّثت الولايات المتحدة عن وجود «محرقة جثث» في السجن تُستخدَم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في عام 2022، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنَّ نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في «صيدنايا»، تعرَّض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل (نيسان) 2020، نشرت «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية» تقريراً اتهم الجيش السوري بشنِّ هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في عام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُّهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز «السارين» على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتباراً من عام 2012، ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإلقاء طائرات عسكرية «قنابل حارقة» تسبب حروقاً شديدة. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن «تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفوسفور الأبيض».