مدن العالم لا تتكيف بسرعة مع التغيرات المناخية

غالبيتها ستعاني من أضرارها الطويلة الأمد

يعظم التغيّر المناخي خطر الكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق والأعاصير الاستوائية والجفاف.
يتركّز عملي منذ سنوات على دراسة مشكلات المدن وتحليل علاقة المدن بالطبيعة، ويبدو لي أنّ المدن تزداد انكشافاً بسرعة أمام الأحداث المناخية المتطرّفة والتحوّلات الدّائمة في مناطقها المناخية.
يراودني شعورٌ بالقلق حيال مسار التغيّر المناخي الذي يفوق بسرعته الخطوات التي تطبّقها المناطق المدنية للتأقلم معه. ففي عام 1950 كان 30% فقط من سكّان العالم يعيشون في المدن. أمّا اليوم، ارتفعت هذه النسبة إلى 56% ومن المتوقّع أن تصل إلى 68% بحلول عام 2050، وهذا يعني أنّ الفشل في تكييف المناطق المدنية مع التغيّر المناخي سيعرّض حياة الملايين للخطر.
تحولات طويلة الأمد
الطقس المتطرّف والتحوّلات الطويلة الأمد في المناطق المناخية
بيّنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في آخر تقاريرها الصادر في أغسطس (آب) 2021 أنّ التغيّر المناخي العالمي واسع الانتشار وسريع ومتسارع، ما يعني أنّ المدن الواقعة على خطوط العرض المعتدلة ستعاني من موجات حارّة أكثر ومواسم باردة أقلّ، بينما ستواجه المدن الواقعة على خطوط العرض الاستوائية وشبه الاستوائية مواسم ممطرة غزيرة ومواسم جافّة أكثر حرارة، بالإضافة إلى أنّ معظم المدن الساحلية ستكون مهدّدة بارتفاع منسوب البحر.
بشكلٍ عام، ستواجه المدن حول العالم المزيد من الأحداث المناخية المتطرّفة التي ستختلف حسب موقع المدينة كالثلوج الثقيلة والجفاف المتزايد ونقص المياه وموجات الحرّ القاسية والفيضانات الخطرة والمزيد من الحرائق والأعاصير ومواسم أعاصير طويلة. يتحمّل الكلفة الأعلى لهذه الأحداث المقيمون الأكثر هشاشة ككبار السنّ والفقراء وغيرهم ممن لا يملكون الأموال والنفوذ السياسي الكافي لحماية أنفسهم.
ولكنّ الطقس المتطرّف ليس أكبر المخاوف. فقد توقّعت دراسة نُشرت عام 2019 شملت 520 مدينة حول العالم أنّه حتّى ولو نجح العالم في إيقاف الاحترار عند عتبة درجتين مئويّتين (حوال 3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستوى احترار ما قبل الثورة الصناعية، ستتحرّك المناطق المناخية مئات الأميال باتجاه الشمال بحلول عام 2050 وفي جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر سيؤدي إلى معاناة 77% من المدن المشمولة في الدراسة من تحوّل كبير في أنظمتها المناخية على مدار العام.
يتوقّع باحثو هذه الدراسة مثلاً أن يصبح مناخ لندن بحلول منتصف القرن أقرب إلى مناخ برشلونة الحالي، بينما ستصبح مدينة سياتل الأميركية أقرب بظروفها المناخية إلى سان فرنسيسكو. باختصار، وفي أقلّ من 30 عاماً، سيصبح لكلّ ثلاث من أصل أربع مدن بارزة في العالم مناخاً مختلفاً كلياً عن المناخ الذي لعب الدور الأساسي في تصميمها وتشكيل بنيتها التحتية.
في سياقٍ متّصل، توقّعت دراسة أخرى شملت 570 مدينة أوروبية أنّ هذه الأخيرة ستعيش مناخاً مختلفاً كلياً خلال 30 عاماً –أي إنّها ستشهد المزيد من موجات الحرّ والجفاف والفيضانات.
تخفيف حدّة التغيّرات
تنقسم استجابات المدن للتغيّر المناخي إلى فئتين كبيرتين هما تخفيف (تقليل) الانبعاثات الدّافعة للتغيّر المناخي، والتكيّف أو التأقلم مع التأثيرات التي لا يمكن عكسها.
تنتج المدن أكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ومعظمها يصدر عن التدفئة والتبريد في المباني، والسيّارات والشاحنات وغيرها من العربات. يسهم التمدين أيضاً في زيادة هشاشة النّاس أمام تأثيرات التغيّر المناخي.
ومع توسّع المدن، يقضي البشر على المزيد من المساحات الخضراء، ما يزيد خطر الفيضانات وارتفاع منسوب البحر، ويفتح المجال أمام بناء المزيد من الأسطح غير النّافذة التي لا تمتصّ المياه كالطرقات والأبنية.
يؤدّي هذا الأمر إلى زيادة مخاطر الفيضانات ويُنتج جزراً مدنيّة حارّة –أي مناطق مناخية تكون فيها درجات الحرارة أعلى من المناطق النائية. فقد وجدت دراسة حديثة أنّ الجزيرة المدنية الحارّة في جاكرتا، إندونيسيا، توسّعت في السنوات الأخيرة بسبب تطوير المزيد من الأراضي لصالح المشاريع السكنية والتجارية والصناعية وبناء المخازن.
ولكنّ المدن تعدّ أيضاً من أهمّ مصادر الابتكار، فقد ذهبت جائزة «أوبرلاندر» لهندسة المناظر الطبيعية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى مهندسة المناظر الطبيعية الأميركيّة جولي بارغمن، لوضعها تصوّرا جديداً للمواقع المدنيّة الملوّثة والمهملة. وفاز المهندسان الفرنسيان آن لاكاتون وجان فيليب فاسال بجائزة «برايتزكر أرشيتكتورال» لهذا العام لابتكار مبانٍ مرنة عبر تجديد عمارات قائمة بدل هدمها وتأسيس أخرى جديدة.
تنتج 25 مدينة حول العالم 52% من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة المدنية، ما يعني أنّ التركيز على هذه المدن يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في منحنى الاحترار على المدى البعيد.
تطبّق مدن العالم إجراءات تخفيف متنوّعة ككهربة النقل العام والتبريد عبر المباني الخضراء وإصدار قوانين تفرض بناء عمارات ذات بصمة كربونية منخفضة، وأعتقد أنّ هذه الخطوات تشكّل مصدراً للأمل على المديين المتوسّط والبعيد.
تكيّف بطيء جداً
في المقابل، لا بدّ من القول إنّ التكيّف على المدى القريب يسير ببطءٍ شديد ولكن هذا لا يعني أنّ الأمور معلّقة. إذ تعمل مدينة شيكاغو مثلاً على تطوير سياسات لاستباق مناخٍ أكثر حرارة ورطوبة كإعادة رصف الشوارع بمواد نافذة تتيح ترشيح المياه عبر التربة الموجودة تحتها، وزراعة الأشجار لامتصاص ملوّثات الهواء وجريان مياه الأعاصير، بالإضافة إلى تأمين محفّزات ضريبية مقابل تركيب أسقف خضراء للتبريد فوق المباني المكتبيّة. وتوجد مدنٌ كثيرة حول العالم تحذو حذو شيكاغو.
ولكنّ إعادة تخطيط المدن في الوقت المناسب يمكن أن يكون شديد الكلفة، فبعد فشل السدود الذي أدى إلى غرق مدينة نيو أورلينز خلال إعصار كاترينا عام 2005، استجابت الحكومة الأميركية بإنفاق أكثر من 14 مليار دولار لبناء نظام محسّن للسيطرة على الفيضانات في المدينة، انتهى العمل فيه عام 2018، ولكنّ مدناً كثيرة أخرى حول العالم تواجه مخاطر مماثلة، والقليل منها فقط خصوصاً تلك الواقعة في الدول النّامية، يستطيع تحمّل كلفة برنامجٍ طموحٍ كهذا.
يعدُّ الوقت عاملاً شديد الأهميّة مع تسارع وتيرة التغيّر المناخي. وفي أوروبا ينتمي 75% من مباني الاتحاد الأوروبي إلى فئة المباني غير الفعّالة على صعيد الطاقة. وأشار تقريرٌ صدر العام الماضي عن المفوضية الأوروبية إلى أنّ جعل هذه المباني أكثر استدامة ومرونة تماشياً مع التغيّر المناخي سيتطلّب نحو 50 عاماً.
في أفضل الأحوال، يمكن تغيير البنى التحتية المدنية التي شُيّدت لملاءمة أنظمة مناخية سابقة وأحداث مناخيّة أقلّ تطرّفاً بمعدّل 3% فقط في السنة، وبهذا المعدّل الذي سيصعب حتّى على أغنى مدن العالم الالتزام به، سيحتاج تعزيز استدامة ومرونة المدن لعقود. في المقابل، تفتقر الحكومات المحليّة في المدن التي تحتضن السكان الأكثر هشاشة في العالم النّامي مثل مدن دكا في بنغلاديش، ولاغوس في نيجيريا، ومانيلا في الفلبين، إلى الموارد الكافية المطلوبة لتنفيذ التغييرات الباهظة الضرورية.
يتطلّب تغيير المدن حول العالم بالسرعة الكافية للتعامل مع الأحداث المناخية الأكثر تطرّفاً وأنظمة المناخ الجديدة استثمارات هائلة في أفكار وممارسات ومهارات جديدة. أرى في هذا التحدّي أزمة بيئية، ولكنّه في الوقت نفسه فرصة اقتصادية –وفرصة لتعميم المساواة في المدن خلال القرن الحادي والعشرين وما بعده.
* أستاذ في كليّة السياسات العامّة في جامعة ماريلاند، بالتيمور. «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»