«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

بنيت من شركتَي «العالمية للصناعات البحرية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» ومسجلة تحت اسم «راية»

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
TT

«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «البحري» الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، عن رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة في أسطولها المتنامي إلى 42، مع تسلمها أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، التي تم تسجيلها تحت اسم «راية»، وقامت ببنائها كلٌ من «الشركة العالمية للصناعات البحرية» (IMI) وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» (HHI) في حوض بناء السفن التابع للشركة الكورية الجنوبية في مدينة أولسان، وذلك كجزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 بقيمة 371 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 98.9 مليون دولار أميركي).
ويُعَد بناء الناقلة الجديدة بمثابة إنجاز بارز ضمن مشروع بناء أول ناقلة نفط خام عملاقة للشركة العالمية للصناعات البحرية، كما يعزز سمعة شركة «البحري» الرائدة في سوق نقل النفط الخام، ويؤكد على مكانتها كأكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم.
وسلط المشروع الضوء على قدرات الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركائها في بناء ناقلات نفط خام عملاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، كما مكن أكثر من 50 مهندساً تابعين للشركة العالمية للصناعات البحرية من اكتساب خبرة قيمة على رأس العمل، وذلك من خلال عملهم جنباً إلى جنب مع مهندسين من شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في كوريا الجنوبية. وستسهم هذه التجربة في إيجاد قوى عاملة سعودية ماهرة في القطاع البحري، وتنمية وتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
وتم تسمية الناقلة الجديدة وإدراجها رسمياً ضمن أسطول شركة «البحري»، خلال حفل خاص تم تنظيمه افتراضياً بين المملكة وكوريا الجنوبية، حيث ترسو الناقلة حالياً.
وشارك في الحفل كلٌ من المهندس أمين بن حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، والمهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، ويونغ سوك هان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، والمهندس فتحي السليم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، إن «إضافة الناقلة (راية) إلى أسطول شركة (البحري) يُشكل خطوة بارزة من شأنها تعزيز القدرات المتكاملة للشركة في قطاعي الخدمات اللوجيستية والنقل البحري. ويسعدنا الإعلان عن أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز تابعة للشركة، وتتمتع بمزايا متعددة من بينها الكفاءة في استهلاك الوقود، والفاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة، كما تدل أنظمتها الحديثة وتصميمها المتطور ومعداتها المكملة على أنها من بين أفضل الناقلات في فئتها. ونحن نفتخر بأن نعلن عن مساهمة مجموعة من المهندسين السعوديين في عملية بناء الناقلة الجديدة، مما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى رفع مساهمة المحتوى المحلي في القطاع».
من جانبه، قال المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، «يُعَد إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة بالنسبة لنا، ويعكس الجهود الدؤوبة والتعاون المثمر بين جميع المشاركين في المشروع. ومن خلال العمل مع شركائنا في شركتَي (البحري) و(هيونداي للصناعات الثقيلة)، نجحنا في مواجهة تحديات الجائحة العالمية، وتسليم الناقلة في الوقت المحدد، ووفق أعلى معايير بناء السفن الدولية. لقد مكن المشروع أيضاً موظفي الشركة العالمية للصناعات البحرية من الاستفادة من بناء القدرات ونقل المعرفة التي ستعزز قدرتنا على بناء ناقلات نفط خام عملاقة داخل المملكة في المستقبل. ومن خلال إتمام مثل هذه المشاريع الكبرى، فإننا نرسم مستقبل الشركة العالمية للصناعات البحرية، ونعزز مكانتها كأكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحرك رئيسي للقطاع البحري والتنويع الاقتصادي في السعودية».
وكونها ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، تتمتع «راية» بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، كما تم تزويدها بأنظمة متطورة لتوفير مستويات عالية من السلامة، وتَحكم أفضل، واستدامة مُحسنة. وقد ساهمت مجموعة من المهندسين السعوديين في بناء الناقلة «راية»، فيما شكل حفل تسلمها علامة بارزة في مسيرة تعزيز القدرات البحرية المحلية للمملكة.
يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية»، وشركة «البحري»، وشركة «لامبريل»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، ويُعَد المشروع أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تقارب 12 مليون متر مربع. ويوفر المشروع خدمات بناء سفن جديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للسفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن الدعم البحري، ومنصات الحفر. والشركة هي حوض بناء السفن الوحيد الذي عقد اتفاقيات شراء مضمونة مع شركتَي «أرامكو» و«البحري» بقيمة 10 مليارات دولار أميركي (أي ما يعادل حوالي 37.5 مليار ريال سعودي) على مدى 10 سنوات، وذلك لتسليم 20 منصة حفر و52 سفينة.
وتمتلك حالياً شركة «البحري»، وتُشغل أسطولاً يضم 90 سفينة، بما في ذلك 42 ناقلة نفط خام عملاقة ومنتجات بترولية، و23 ناقلة كيماويات، و10 ناقلات منتجات، و6 سفن دحرجة متعددة الاستخدامات، و9 ناقلات بضائع سائبة، بالإضافة إلى سجل واسع لطلبات الشراء، كلها تخدم 150 ميناءً حول العالم.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.