«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

بنيت من شركتَي «العالمية للصناعات البحرية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» ومسجلة تحت اسم «راية»

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
TT

«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «البحري» الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، عن رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة في أسطولها المتنامي إلى 42، مع تسلمها أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، التي تم تسجيلها تحت اسم «راية»، وقامت ببنائها كلٌ من «الشركة العالمية للصناعات البحرية» (IMI) وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» (HHI) في حوض بناء السفن التابع للشركة الكورية الجنوبية في مدينة أولسان، وذلك كجزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 بقيمة 371 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 98.9 مليون دولار أميركي).
ويُعَد بناء الناقلة الجديدة بمثابة إنجاز بارز ضمن مشروع بناء أول ناقلة نفط خام عملاقة للشركة العالمية للصناعات البحرية، كما يعزز سمعة شركة «البحري» الرائدة في سوق نقل النفط الخام، ويؤكد على مكانتها كأكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم.
وسلط المشروع الضوء على قدرات الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركائها في بناء ناقلات نفط خام عملاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، كما مكن أكثر من 50 مهندساً تابعين للشركة العالمية للصناعات البحرية من اكتساب خبرة قيمة على رأس العمل، وذلك من خلال عملهم جنباً إلى جنب مع مهندسين من شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في كوريا الجنوبية. وستسهم هذه التجربة في إيجاد قوى عاملة سعودية ماهرة في القطاع البحري، وتنمية وتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
وتم تسمية الناقلة الجديدة وإدراجها رسمياً ضمن أسطول شركة «البحري»، خلال حفل خاص تم تنظيمه افتراضياً بين المملكة وكوريا الجنوبية، حيث ترسو الناقلة حالياً.
وشارك في الحفل كلٌ من المهندس أمين بن حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، والمهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، ويونغ سوك هان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، والمهندس فتحي السليم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، إن «إضافة الناقلة (راية) إلى أسطول شركة (البحري) يُشكل خطوة بارزة من شأنها تعزيز القدرات المتكاملة للشركة في قطاعي الخدمات اللوجيستية والنقل البحري. ويسعدنا الإعلان عن أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز تابعة للشركة، وتتمتع بمزايا متعددة من بينها الكفاءة في استهلاك الوقود، والفاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة، كما تدل أنظمتها الحديثة وتصميمها المتطور ومعداتها المكملة على أنها من بين أفضل الناقلات في فئتها. ونحن نفتخر بأن نعلن عن مساهمة مجموعة من المهندسين السعوديين في عملية بناء الناقلة الجديدة، مما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى رفع مساهمة المحتوى المحلي في القطاع».
من جانبه، قال المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، «يُعَد إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة بالنسبة لنا، ويعكس الجهود الدؤوبة والتعاون المثمر بين جميع المشاركين في المشروع. ومن خلال العمل مع شركائنا في شركتَي (البحري) و(هيونداي للصناعات الثقيلة)، نجحنا في مواجهة تحديات الجائحة العالمية، وتسليم الناقلة في الوقت المحدد، ووفق أعلى معايير بناء السفن الدولية. لقد مكن المشروع أيضاً موظفي الشركة العالمية للصناعات البحرية من الاستفادة من بناء القدرات ونقل المعرفة التي ستعزز قدرتنا على بناء ناقلات نفط خام عملاقة داخل المملكة في المستقبل. ومن خلال إتمام مثل هذه المشاريع الكبرى، فإننا نرسم مستقبل الشركة العالمية للصناعات البحرية، ونعزز مكانتها كأكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحرك رئيسي للقطاع البحري والتنويع الاقتصادي في السعودية».
وكونها ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، تتمتع «راية» بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، كما تم تزويدها بأنظمة متطورة لتوفير مستويات عالية من السلامة، وتَحكم أفضل، واستدامة مُحسنة. وقد ساهمت مجموعة من المهندسين السعوديين في بناء الناقلة «راية»، فيما شكل حفل تسلمها علامة بارزة في مسيرة تعزيز القدرات البحرية المحلية للمملكة.
يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية»، وشركة «البحري»، وشركة «لامبريل»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، ويُعَد المشروع أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تقارب 12 مليون متر مربع. ويوفر المشروع خدمات بناء سفن جديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للسفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن الدعم البحري، ومنصات الحفر. والشركة هي حوض بناء السفن الوحيد الذي عقد اتفاقيات شراء مضمونة مع شركتَي «أرامكو» و«البحري» بقيمة 10 مليارات دولار أميركي (أي ما يعادل حوالي 37.5 مليار ريال سعودي) على مدى 10 سنوات، وذلك لتسليم 20 منصة حفر و52 سفينة.
وتمتلك حالياً شركة «البحري»، وتُشغل أسطولاً يضم 90 سفينة، بما في ذلك 42 ناقلة نفط خام عملاقة ومنتجات بترولية، و23 ناقلة كيماويات، و10 ناقلات منتجات، و6 سفن دحرجة متعددة الاستخدامات، و9 ناقلات بضائع سائبة، بالإضافة إلى سجل واسع لطلبات الشراء، كلها تخدم 150 ميناءً حول العالم.


مقالات ذات صلة

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10489 نقطة (13 نقطة)، بتداولات بلغت 7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تُستخدم الرقائق الإلكترونية في كلِّ جانب من جوانب حياتنا وتُساهم في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خاص أشباه الموصلات ركيزة لتحول صناعي سعودي بالشراكة مع الولايات المتحدة

يعزز التعاون السعودي الأميركي في أشباه الموصلات الصناعات الاستراتيجية، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)

رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع تعدينية واعدة بمناطق الرياض وحائل وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

خاص البنوك السعودية تُسجل عاماً تاريخياً في 2025 وتستعد لمرحلة جديدة خلال 2026

شهد عام 2025 محطة تاريخية فارقة للبنوك السعودية التي سجلت أرباحاً قياسية بلغت 24.5 مليار دولار (ما يعادل 92 مليار ريال).

محمد المطيري

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.