توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

الجيش الحر يطلق «معركة المسطومة» بإدلب.. والفصائل المتطرفة خارج المعابر الدولية

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
TT

توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)

أعلنت غرفة عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر الانتهاء من «عمليات تطهير المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن»، بينما انطلقت يوم أمس، «معركة معسكر المسطومة»، وفق ما قال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هي التي انسحبت إليها قوات النظام إثر تحرير مدينة إدلب ومن شأنها فتح الطريق باتجاه جسر الشغور، معقل النظام في إدلب.
وأشارت غرفة العمليات في بيان لها إلى أن القوات المشاركة في تحرير المعبر منعت محاولة عدد من القوات غير المنضبطة، ومجموعات من تشكيلات إسلامية، من الاقتراب من منطقة العمليات، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية الحفاظ على الممتلكات في المعبر والمناطق المحيطة». ويأتي هذا الإعلان بعدما كانت «جبهة النصرة» قد أعلنت أنها سيطرت على المعبر، وهو الأمر الذي نفاه «الجيش الحر» وفصائل أخرى شاركت في العملية تحت تجمع الجبهة الجنوبية، أهمها: «لواء اليرموك»، و«أسود السنة»، و«ألوية العمري»، ولواء «التوحيد»، ولواء «أبابيل حوران».
وقال مصدر قيادي في «الجيش الحر» إن سيطرة المعارضة على معبر نصيب وما سبقها من تحرير «بصرى الشام»، سيؤدي إلى تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب في الفترة المقبلة. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق الحدودية تعتبر سيادية بالنسبة إلى الدول وبخسارته المعبر الحدودي مع الأردن، لم يعد النظام يملك إلا الحدود مع لبنان، وهو الأمر الذي سينعكس عليه سلبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا». مضيفا: «يبدو واضحا أن النظام اليوم أصبح منكفئا على خط دمشق – حمص والساحل، بحيث من المتوقع ألا تبقى هذه الجبهة هادئة في المرحلة المقبلة، وقد تكون معركة دمشق قاب قوسين من الانطلاق».
في غضون ذلك، وبينما كان زعيم «جبهة النصرة»، أبو محمد الجولاني، قد أعلن أول من أمس، أن الجبهة ستعمد إلى تطبيق أحكام الشريعة في مدينة إدلب التي سيطرت عليها نهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروة، أن مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة تسلمت مديرية التعليم في إدلب، مؤكدا أن العمل جار على وضع إدلب تحت إشراف الحكومة المؤقتة الموجودة في داخل المدينة من خلال مجالسها المحلية.
كما أكد مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاتلين من الجيش الحر ومن فصائل معارضة غير متطرفة، هي التي تسيطر على معبر نصيب الحدودي، مضيفا: «الفصائل المتطرفة تعرف جيدا أنه لن يسمح لها بالتمسك بالمعابر الدولية، وهي ستجد معادلة مقبولة دوليا وبطريقة تخدم الشعب السوري، ولن تسمح بانهيار انتصاراتها أو خسارة هذا المعبر كغيره من المعابر».
وحول مدى تأثير التقدم الذي تحرزه المعارضة عسكريا في الفترة الأخيرة على أي مفاوضات بين المعارضة والنظام، اعتبر مروة أن الهزائم العسكرية التي مني بها النظام والموالون له في سوريا واليمن، ستنعكس بالتأكيد إيجابا على أي حل سياسي قد يطرح مع تأكيدنا على أننا مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات. ورأى أن النظام بات تحت ضغط عسكري سيجعله يبحث عن مخرج ويعيد حساباته السياسية ويقبل بالذهاب إلى المفاوضات من منطلق أنه لا مجال للحل العسكري في سوريا». وتوقع مروة أن تطرح بعض الجهات المعنية بالقضية السورية مبادرة أو اقتراحا جديدا في هذا الإطار، معتبرا في الوقت عينه أن تصوير هذه الانتصارات بأنها تنفذ على أيدي جهات متطرفة هي محاولة لتعكيرها.
وكان النظام قد خسر يوم أول من أمس، آخر وجود له في معبر رسمي مع الأردن، بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينما قصفت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات النظام منطقة قرب الحدود الأردنية بالبراميل المتفجرة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الخميس، ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن قوات النظام كانت قد انسحبت فجأة من المعبر الحدودي سالكة «الطريق الحربية» المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن التي يستخدمها عادة لتنقل القطع العسكرية من وإلى المعبر. وأمنت، وفق المكتب، فصائل المعارضة خروج عائلات احتجزتها قوات النظام في المعبر أثناء المواجهات مع مقاتلي المعارضة، إضافة إلى شاحنات النقل وسائقيها الذين كانوا داخل المعبر.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «المثلث الواصل بين معبر نصيب الحدودي وصولا للحدود مع الجولان، السوري المحتل، والحدود الأردنية، لم يعد فيه وجود لقوات النظام»، مشيرا إلى أن هذه القوات «لا تزال توجد في 4 مراكز عسكرية شرق معبر نصيب وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة السويداء».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أنها أغلقت «بشكل مؤقت» هذا المعبر مع سوريا بسبب المعارك بين المعارضة والجيش في الجانب السوري.
ويعرف معبر نصيب لدى الأردن باسم «جابر». ومن خلال هذا المعبر تمر كل السلع من سوريا إلى الأردن ومنه إلى الخليج.
وجاءت الاشتباكات في منطقة نصيب بعد سيطرة المعارضة السورية قبل أسبوع على مدينة بصرى الشام بالكامل، وطردها قوات النظام ومقاتلين موالين من أحيائها، مما أعطى دفعا للفصائل المقاتلة بعدما بات ميزان القوى لصالحها.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.