ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

السعودية على رأس المجموعة في تحويلات المصريين

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
TT

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة.
وأشار الإحصاء الصادر، أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 19.4 في المائة.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً روسيا 341.3 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 في المائة.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم أستراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.1 في المائة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار.
وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا/ الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية/ إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ أستراليا).
في غضون ذلك، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50 في المائة خلال ٣ سنوات، مشيراً إلى التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.
وبلغ العجز الكلي للبلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 7.4 في المائة من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.