ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

السعودية على رأس المجموعة في تحويلات المصريين

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
TT

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة.
وأشار الإحصاء الصادر، أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 19.4 في المائة.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً روسيا 341.3 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 في المائة.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم أستراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.1 في المائة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار.
وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا/ الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية/ إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ أستراليا).
في غضون ذلك، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50 في المائة خلال ٣ سنوات، مشيراً إلى التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.
وبلغ العجز الكلي للبلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 7.4 في المائة من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46 في المائة.



وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.


الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
TT

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية. فقد أعلنت إيران، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصنعين رئيسيَّين للألمنيوم في الخليج؛ مما زاد من حدة التوترات الاقتصادية في حرب الشرق الأوسط بعد انضمام الحوثيين، المدعومين من إيران، إلى الصراع في اليمن.

إذ أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» - أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات - تعرُّض موقعها الحيوي في «الطويلة» بأبوظبي لأضرار جسيمة نتيجة حطام صواريخ باليستية. ويُعد موقع «الطويلة»، الواقع في منطقة خليفة الاقتصادية، ركيزةً عالميةً أنتجت وحدها 1.6 مليون طن من المعدن في عام 2025، بينما يقع المصهر الثاني للشركة في منطقة جبل علي بدبي. وبالتزامن مع ذلك، بدأت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تقييم حجم الأضرار في مرافقها، مما يضع كبار المنتجين في المنطقة أمام تحدٍ وجودي لضمان استمرارية العمليات تحت وطأة التهديد العسكري المباشر.

رغم خطورة الهجمات، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كشفت عن تحرك استباقي يتمثَّل في امتلاكها مخزونات ضخمة من المعدن في مواقع «أوفشور» ومستودعات خارجية خارج منطقة النزاع منذ اندلاع الحرب في الشهر الماضي. وتستخدم الشركة هذا المنتج الخارجي حالياً للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الدوليِّين، وتخفيف حدة الانقطاع الناتج عن استهداف مرافقها المحلية.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب غارة إيرانية على خزانات وقود في المحرق بالبحرين (أ.ف.ب)

معضلة «الألومينا»

تكمن الخطورة الحقيقية للهجمات الأخيرة في الأرقام التي أوردها «المعهد الدولي للألمنيوم»؛ فمن أصل 29.6 مليون طن مثّلت إجمالي الإنتاج العالمي خارج الصين في عام 2025، أسهمت منطقة الخليج وحدها بنحو 23 في المائة من هذه الكمية (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الكلي البالغ 73.8 مليون طن). هذا التركز الإنتاجي الضخم يعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في حركة استيراد وتصدير مزدوجة. وهنا تبرز مادة «الألومينا» (أكسيد الألمنيوم)، وهي المسحوق الخام الأساسي الذي تستورده المصاهر الخليجية لتحويله إلى معدن صلب.

ويحذر محللو «آي إن جي» من أن المصاهر في المنطقة تمتلك مخزونات من هذه المادة الخام تكفي عادة لـ3 إلى 4 أسابيع فقط. وبما أن المضيق هو الممر الوحيد لدخول سفن «الألومينا»، فإنَّ استمرار إغلاقه سيعني نفاد المادة الخام وتوقف أفران الصهر كلياً، وهو ما يفسِّر حالة «الانكشاف الخطير» للأسواق الغربية التي تعتمد على الألمنيوم الخليجي إمداداً حيوياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

«علاوات الحرب» وأزمة الطاقة الأوروبية

وفقاً للتحليلات الفنية، يرفع التصعيد الحالي من «العلاوات السعرية المادية»؛ نتيجة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن. وتعد أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضة لهذا الانكشاف، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بدائل، تبرز عقبات كبرى في أوروبا؛ حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 50.545 يورو/ميغاواط/ ساعة، مما يجعل إعادة تشغيل المصاهر في آيسلندا وسلوفاكيا غير مجدٍ اقتصادياً للمنتجين الذين لا يملكون مصادر طاقة مستقلة.

عامل يثني قطعة من الألمنيوم باستخدام آلة في قسم الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبينغ آند ميتالوركس» في ساوث بيند بإنديانا (رويترز)

السوق الأميركية تحت مقصلة الـ«7 آلاف دولار»

أما في الولايات المتحدة، فقد أدى تقاطع الهجمات الإقليمية مع سياسات دونالد ترمب الجمركية، التي رفعت الرسوم إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، إلى وضع السوق في حالة اختناق. ومع توجُّه الصادرات الكندية نحو أوروبا، يواجه المستهلك الأميركي سيناريو مرعباً؛ حيث تشير تقديرات «سيكو بنك» إلى أنَّ وصول سعر المعدن في لندن إلى 4 آلاف دولار قد يدفع السعر النهائي في أميركا - شاملاً الرسوم والعلاوات - إلى مستويات قياسية تقترب من 7 آلاف دولار للطن، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في الطلب، ويهدِّد الصناعات المعتمدة على الألمنيوم بالشلل.

ترقب افتتاح الاثنين

تجمع التقارير الصادرة عن «سيتي بنك» و«ستاندرد آند بورز» على أن تعافي السوق لن يكون سريعاً؛ فديناميكيات الشحن والتأمين ستستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى طبيعتها. ومع اقتراب جرس الافتتاح في بورصات المعادن العالمية يوم الاثنين، يسود القلق أوساط المتداولين؛ حيث يتوقع الخبراء قفزةً فوريةً في هذه العلاوات مع بدء التعاملات، مدفوعةً ببيانات الهجمات المباشرة. ويرى المحللون أنَّه حتى دون إغلاق كامل للمضيق، فإنَّ ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن سيجعل أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضةً للضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط لسد العجز في الأسواق المحلية.


خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.