القضاء التونسي يحكم بسجن وزير سابق و3 مسؤولين في قضايا {فساد}

البرلمان يعد وقف مرتبات النواب «خرقاً جسيماً للدستور»

رئيسة الحكومة نجلاء بودن (أ.ب)

أصدرت محكمة تونسية فجر أمس أمراً بسجن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين ضمن التحقيق في شبهات فساد مالي، وفق ما نقلت تقارير إعلامية محلية ووكالة الصحافة الألمانية.
وذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أوامر بالسجن ضد بالطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة، فيما أبقى على أربعة مسؤولين في حالة سراح، وذلك بعد جلسات تحقيق واستماع استمرت حتى فجر أمس.
وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة. وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، الذي شغل المنصب ما بين 2016 و2020. ومستشار بديوانه مكلف الحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض، ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وكان القضاء قد أوقف في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً مهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وقال الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، مع تعليقه العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، التي تقودها نجلاء بودن.
من جهة ثانية، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، برئاسة راشد الغنوشي، أمس بياناً عبرت فيه عن «بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2021 (الأمر 117 لسنة 2021)، القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم، أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية».
وجددت رئاسة المجلس التنبيه إلى «وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتية، جراء هذه القرارات اللامشروعة». معبرة عن تضامنها المطلق مع النائبة هاجر بو هلالي، والنائب مصطفى بن أحمد «لما تعرضا له من سياسة ممنهجة تقضب بحرمانهما من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان».
كما أكدت رئاسة المجلس على أن «حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون، وليست مجالاً لسياسة التشفي والإقصاء». مذكرة بأن «سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصراراً على التمسك أكثر بحقوقهم المشروعة»، وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة، وفق القانون «لتكريس علوية الدستور ودولة القانون».