الأردن يبعد العمال الأجانب غير الملقحين

السلطة الفلسطينية تمدد حالة الطوارئ الصحية

TT

الأردن يبعد العمال الأجانب غير الملقحين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، أمس (السبت)، أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلقَّ جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد، اعتباراً من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه «سيصار إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على تطعيم (كوفيد – 19) جرعتين اعتباراً من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل».
وأوضحت الوزارة أنه «من ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على التطعيم إلى خارج البلاد»، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى «الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة». وبحسب الوزارة، فإنه «يسمح للعمال الوافدين بالحصول على المطعوم مجاناً ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل».
وكان الأردن بدأ اعتباراً من هذا الصيف، تجديد إقامات العمل فقط للعمال الأجانب الحاصلين على لقاح كورونا. ويعمل في الأردن عشرات الآلاف من العمال المصريين والفلبينيين وجنسيات أخرى. وتنتشر في جميع المدن الأردنية مراكز مخصصة لإعطاء اللقاح للجميع، أي الأردنيين والأجانب مجاناً ودون أي تمييز. وحتى الآن تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح 3.5 مليون شخص من مجموع سكان الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 859 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 11 ألف وفاة.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (السبت)، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من أمس، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا». وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس: «تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار». وكان عباس فرض حالة الطوارئ في الخامس من مارس (آذار) 2020، إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وتم تمديدها بشكل شهري.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.