المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية

دعا إلى تحرك شعبي لعزله ومحاكمته

الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (غيتي)
الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (غيتي)
TT

المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية

الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (غيتي)
الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (غيتي)

حذر الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس من أن سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد «تجر البلاد إلى الهاوية». وقال على صفحته بفيسبوك أمس إن سعيد «دمر دولة المؤسسات عبر إجراءاته الاستثنائية، والآن يعمل على تدمير الدولة التونسية كدولة»، على حد تعبيره.
كما دعا المرزوقي الأحزاب والنقابات إلى تناسي خلافاتها والتوحد لإنقاذ البلاد، وقال إنه لا بد من تحرك شعبي لعزل الرئيس قيس سعيد ومحاكمته. داعيا مؤسسات الدولة إلى إدراك خطورة فكرة ما تسمى «الديمقراطية القاعدية»، التي يروج لها الرئيس سعيد وأنصاره، على حد قوله.
ومنذ 25 يوليو (تموز) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بدأت بقرار الرئيس سعيد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وتبع ذلك قرار سعيد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين نجلاء بودن لرئاستها.
بدوره، هاجم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرارات الرئيس سعيد، واعتبر أن «تطبيق قانون الصلح الجزائي»، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الوزاري أول من أمس، «أمر مستحيل ومبني على أوهام».
وقال الديماسي في تصريح لموقع «بوابة تونس»، إن المقصود بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال الأعمال والأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد عام 2011، باستثمار الأموال الذين استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقرا، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات.
وأوضح الديماسي أن مطالبة رجال الأعمال باسترجاع الأموال «أمر غير ممكن»، مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق «كان مبنيا على مجرد اتهامات وشكوك، ولا يوجد حكم قضائي بات ضدهم يثبت استيلاءهم على هذه الأموال». مشددا على أن الجهاز القضائي فقط هو الذي يمكنه تأكيد هذه الشكوك والاتهامات أو نفيها. كما أشار الديماسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد كانت قد أعدت سنة 2011 قائمة تضمنت 460 رجل أعمال، موضحا أن هذه القائمة يمكن أن تتقلص بفعل الزمن. وجاءت هذه الانتقادات بعد أن طالب الرئيس سعيد، ليلة أول من أمس، الحكومة بجرد شامل لكل القروض والهبات، التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي أعلن عن شنها ضد الفساد والمفسدين. وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال «التي لا أثر لها على أرض الواقع»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة. وسبق أن أعلن الرئيس سعيد مراراً أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.
وقال سعيد خلال المجلس الوزاري: «هذه مسألة هامة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة. ولذلك لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج».
وتابع الرئيس متسائلا: «أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من عشر سنوات... بعضها ذهب إلى خارج تونس. هذه أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب... وكل واحد سيتحمل مسؤوليته».
ويقول مراقبون إنه لا توجد أرقام دقيقة ومعروفة للهبات والقروض، التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.