القضاء الجزائري يرفض طعون المبعدين من سباق الانتخابات المحلية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

رفضت أعلى هيئة في القضاء الإداري بالجزائر أغلب الطعون، التي وصلتها من المترشحين للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، والذين أقصتهم الأجهزة الأمنية لأسباب متعددة. وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية، ووسط توقعات بعزوف شعبي عنها، قياسا إلى حالة تذمر عامة من تردي الأوضاع الاقتصادية.
وظهر من خلال تقارير أعدتها أحزاب ومرشحون مستقلون، بخصوص الطعون التي رفعت إلى «مجلس الدولة»، أن «جبهة التحرير الوطني» (وطني محافظ)، و«حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، من بين أكثر الأحزاب التي طالها الرفض من القضاء الإداري، وهما مطالبتان بتعويض المئات من مرشحيهما في غضون أيام قليلة لتكونا جاهزتين للحملة، التي تنطلق في الرابع من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، والتي تدوم 21 يوما.
وثبت «مجلس الدولة» قرارات جهاز الأمن بإبعاد مئات المتنافسين على مقاعد 1541 بلدية و58 ولاية (محافظة)، والذي كانت له اليد الطولى في غربلة لوائح المترشحين، فيما كان دور «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» شكليا، رغم أن قانون الانتخابات يعطيها صلاحيات قبول أو رفض المترشحين.
وقبل أن يلجأ «ضحايا الغربال الأمني» إلى «مجلس الدولة»، كانوا قد رفعوا طعونهم إلى المحاكم الادارية بالابتدائية، التي رفضتها في أغلبها. وقال رئيس بلدية سابق شرق العاصمة، عاود الترشح بعد 10 سنوات لـ«الشرق الاوسط»، إن القاضي بالمحكمة الابتدائية أبلغه أن طعنه مرفوض، وأن «مجلس الدولة» وحده من يمكنه إعادته إلى لائحة مرشحي «جبهة التحرير»، على أساس أن إقصاءه سياسي بحت، حسبه.
أما السبب الذي علل به جهاز الأمن رفض ترشحه فهو «شبهة استعمال مال فاسد» خلال فترة توليه تسيير البلدية عام 2010. فيما يقول المترشح المقصى إن السبب الحقيقي لإبعاده هو أن مقاولا مول حفلا صغيرا لفائدة المعوقين المقيمين بالبلدية. مشيرا إلى أن «مال المقاول استفاد منه قطاع من سكان البلدية ولست أنا، لهذا أعتبر إقصائي من الترشح ظالما».
ويوجد سببان آخران لرفض الترشيحات، تم تبليغهما للمعنيين، يتعلقان بشبهة الانتماء إلى تنظيمين مصنفين إرهابيين، وهما «حركة استقلال القبائل» الانفصالي، و«رشاد» الإسلامي.
ويعزو مراقبون «شبهة المال الفاسد» إلى حادثة معروفة، وقعت لرئيس البلاد عبد المجيد تبون. ففي يونيو (حزيران) 2017 عينه الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة رئيسا للوزراء. لكنه لم يمكث في المنصب سوى 3 أشهر، حيث أزاحته مجموعة من رجال المال، وعلى رأسهم علي حداد رئيس أكبر كتلة لأرباب العمل الخواص، بحجة أنه هددهم في أول خطا له بإبعادهم عن شؤون الحكم، في حين كانوا نافذين في السلطة، ومقربين من الرئيس وشقيقه سعيد بوتفيلقة، الذي كان كبير مسشاريه. ويوجد رجال الأعمال وسعيد حاليا في السجن بتهم فساد.
ولما عاد تبون إلى السلطة عام 2019، أطلق عدة إجراءات اعتبرها كفيلة بإبعاد المال عن السياسة، ومنها استحداث بند في قانون الانتخاب يتحدث عن «شبهة المال الفاسد»، كأساس لإقصاء أي مترشح للاستحقاق، في حال كانت له صلة برجال الأعمال. واحتج المحامون أمام المحاكم على رفض القضاء تسليمهم التقارير الأمنية، الخاصة بمنع الترشيحات.
وأكد المحامي سفيان واعلي، الذي يرافع عن معتقلي الحراك، على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن المحكمة ثبتت إبعاده من الترشح في بلدية آيت ارزين ببجاية (200 كلم شرق) لكونه «متعاطفا مع الحركة الانفصالية». وكتب بشأن قضيته: «لست متعاطفا مع أية حركة... تعاطفي الوحيد هو مع الدفاع عن حقوق الإنسان... تعاطفي الوحيد هو مع الفقراء والمعوزين، مع ذوي الاحتياجات الخاصة... مع اليتامى والأرامل المهمشين، ومع المعتقلين جورا وظلما».