أزمة الإمدادات تعرقل النمو الألماني

أعلى زيادة في التضخم منذ 28 عاماً

تسببت أزمة الإمدادات في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث (رويترز)
تسببت أزمة الإمدادات في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث (رويترز)
TT

أزمة الإمدادات تعرقل النمو الألماني

تسببت أزمة الإمدادات في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث (رويترز)
تسببت أزمة الإمدادات في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث (رويترز)

كشفت بيانات يوم الجمعة أن أزمات الإمداد التي تعرقل شركات الصناعات التحويلية تسببت في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي نما بنسبة 1.8 بالمائة في الربع الثالث بعد التعديل. ويقل هذا عن توقعات بنموه 2.2 بالمائة في استطلاع أجرته رويترز.
وجرى تعديل النمو في الربع الثاني بالزيادة إلى 1.9 بالمائة من 1.6 بالمائة، ولا يزال نمو الاقتصاد أدنى 1.1 بالمائة من مستوياته قبل جائحة كورونا.
وتعجز بعض شركات الصناعات التحويلية التي لديها جداول طلبيات كاملة عن الإنتاج بكامل طاقتها بفعل نقص الإمدادات، في حين ترتفع أسعار المستهلكين بفعل زيادة أسعار الطاقة مما يثير مخاوف بشأن ضعف النمو مع اقتراب الشتاء.
لكن من المتوقع أن يظل الاقتصاد في نطاق النمو، نظرا لأن قطاعات مثل المطاعم والسياحة والترفيه التي ظلت مغلقة لشهور خلال الجائحة يمكن أن تقدم دعما بفعل زيادة الطلب.
وأظهرت بيانات رسمية الخميس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ألمانيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4,5 بالمائة في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18,6 بالمائة، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس».
وعددت «ديستاتيس» في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ يوليو (تموز) الماضي، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق. لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم إلى ثلاثة بالمائة عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة. والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 28 عاما، عندما وصل معدل التضخم في عام 1993 إلى 4,5 بالمائة. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض التضخم لاحقا إلى 2,2 بالمائة عام 2022، و1,7 بالمائة عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثران أيضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. وعدّلت وزارة الاقتصاد تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها إلى 2,6 بالمائة، بعد أن كانت 3,5 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.