نمو العمالة الوافدة لسلطنة عمان بأسرع وتيرة خلال 11 شهرًا

القطاع الخاص يجذب أكثر من ثلاثة أرباع الوافدين في فبراير

ارتفع عدد العاملين الوافدين لسلطنة عمان بنهاية شهر فبراير (شباط) بأسرع وتيرة في 11 شهرا، نتيجة لزيادة عدد الوافدين من الذكور، الذين كان أكثر من ثلثهم حاملين للشهادة الإعدادية، وأغلبهم من الجنسية الهندية. وأكثر من ثلاثة أرباع الوافدين للسلطنة جاءوا للعمل في القطاع الخاص، وكانت العاصمة العمانية مسقط هي أكثر محافظات السلطنة جذبا للوافدين خلال فبراير الماضي. وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو إجمالي العمالة الوافدة إلى سلطنة عمان بنسبة 3.2 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون عامل بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 1.53 مليون عامل في الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت وتيرة النمو هي الأكبر منذ مارس (آذار) من العام الماضي عندما ارتفع عدد العمالة الوافدة بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ آنذاك 1.54 مليون وافد. وكان هذا النمو بالعمالة الوافدة للسلطنة مدعوما بزيادة العمالة الوافدة من الذكور بنسبة 2.6 في المائة بأعلى وتيرة نمو منذ فبراير من العام الماضي، حيث تبلغ حصة الذكور من إجمالي العمالة الوافدة 88 في المائة، ليصل عدد الوافدين من الذكور 1.4 مليون وافد، مقارنة مع 1.36 مليون وافد في الفترة نفسها من العام السابق.
بينما بلغت حصة العمالة الوافدة من الإناث 12 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة لسلطنة عمان، حيث بلغت 185.2 ألف عاملة، مرتفعة 8.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 171.1 ألف وافدة.
وكان حملة الشهادة الإعدادية هم أبرز العمالة الوافدة، حيث بلغت حصتهم 37 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة للسلطنة في فبراير الماضي، ليصلوا إلى 578.51 عامل.
وتلا حملة الشهادة الإعدادية، الوافدون القادرون على القراءة والكتابة فقط دون الشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبتهم 26.4 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة، ليصلوا إلى 418.2 ألف عامل، تلاهم حملة الشهادة الثانوية بنسبة 15 في المائة إلى 236.9 ألف وافد، وكانت بقية المؤهلات أقل من 10 في المائة من إجمالي الوافدين. وجاءت العمالة الهندية على رأس العمالة الوافدة للسلطنة، حيث بلغ حصتهم 38 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة في فبراير الماضي، ليصلوا إلى 609.1 ألف عامل، تلاهم حاملو جنسية بنغلاديش بنسبة 35 في المائة إلى 546.5 ألف وافد، ثم الباكستانية بنسبة 14 في المائة إلى 214.3 ألف وافد. وكانت أكبر الجنسيات العربية العاملة في السلطنة هم المصريون بنسبة واحد في المائة من إجمالي العاملة الوافدة إلى 23.4 ألف وافد.
وتركز العاملون الوافدون للسلطنة في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتهم 81 في المائة من إجمالي الوافدين إلى 1.3 مليون وافد في فبراير، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 15 في المائة إلى 245.1 ألف وافد والعاملون في القطاع العائلي هم العاملون لدى الأسر والأفراد على نفقتهم الخاصة، وبلغت نسبة القطاع الحكومي أربعة في المائة من إجمالي الوافدين إلى 60.14 ألف وافد. وما زالت مسقط هي أكبر محافظة سلطنة عمان التي يقصدها الوافدون، حيث وفد إليها 45 في المائة من إجمالي الوافدين للسلطنة خلال فبراير الماضي، 705 آلاف عامل وافد، ثم شمال الباطنة بنسبة 13 في المائة من إجمالي الوافدين من خلال 204.7 ألف وافد، تلاها محافظة ظفار بنسبة 11 في المائة إلى 176.2 ألف وافد. وفي سياق متصل، زاد عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر فبراير ليصلوا إلى 200 ألف عماني، مقارنة مع 198.7 ألف عماني في يناير (كانون الثاني).
وكان أغلبهم يعمل في العاصمة العمانية مسقط، حيث بلغت نسبتهم 36 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، من خلال 71.71 ألف عامل. تلاها محافظة شمال الباطنة بنسبة 18 في المائة إلى 36.24 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية بنسبة 11 في المائة من إجمالي العاملين المؤمن عليهم إلى 23 ألف عامل، وكانت بقية المحافظات أقل من 10 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»