التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
TT

التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)

قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة «البنك المركزي الأوروبي»، الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 في المائة في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 في المائة.
وأظهرت بيانات «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات)، اليوم (الجمعة)، أن الارتفاع كان مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1 في المائة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 في المائة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى «البنك المركزي الأوروبي».
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.



«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)
TT

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

وتمتلك «توتال» حصة 20 في المائة في «أداني للطاقة الخضراء» (Adani Green Energy ) ولديها مقعد في مجلس إدارة الشركة الهندية.

وقالت الشركة في بيان لها: «إلى أن يتم توضيح الاتهامات الموجهة لأفراد مجموعة أداني وعواقبها، لن تقدم (توتال إنرجيز) أي مساهمة مالية جديدة في إطار استثماراتها في مجموعة شركات أداني».

وأضافت: «لم تكن (توتال إنرجيز) على علم بوجود تحقيق في مخطط الفساد المزعوم».

واتهم المدعون العامون الأميركيون يوم الخميس ثمانية أشخاص - بمن فيهم قطب الأعمال الهندي غوتام أداني وابن أخيه ساغار أداني والرئيس التنفيذي السابق لشركة «أداني للطاقة الخضراء» - بتقديم وعود ثم مدفوعات غير سليمة لمسؤولين هنود في الفترة ما بين يوليو (تموز) 2021 و2024 للحصول على مزايا تجارية.

واشترت الشركة الفرنسية حصتها في «أداني للطاقة الخضراء» في يناير (كانون الثاني) 2021 - بعد أن فازت الشركة الهندية بما كان آنذاك أكبر طلبية طاقة شمسية في العالم، وقبل أشهر فقط من مزاعم بدء المدفوعات للمسؤولين.

وتمتلك «توتال» أيضاً حصة 37.4 في المائة في شركة «أداني توتال للغاز المحدودة»، بالإضافة إلى حصة 50 في المائة في ثلاثة مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة مع شركة «أداني للطاقة الخضراء».

وقد تم الدخول في اثنين من هذه المشاريع المشتركة بعد أن قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات تفتيش على ساغار أداني وصادر أدلة تتعلق بشركة «أداني للطاقة الخضراء».

وصفت شركة «توتال إنرجيز» الهند بأنها سوق رئيسية لتطوير كل من أعمالها في مجال الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وقد أدت موجات الحر الشديد وارتفاع النشاط الاقتصادي إلى نمو توليد الكهرباء في الهند بمعدل حوالي 8 في المائة سنوياً في المتوسط بعد عام الجائحة 2020-2021، وهو ما يفوق نمو الطلب على الطاقة في كل الاقتصادات العالمية الكبرى.

وقد وصفت الشركة الفرنسية مراراً وتكراراً علاقتها مع مجموعة «أداني» بأنها «تحالف استراتيجي» - 25 في المائة من محفظة «توتال» التشغيلية للطاقة المتجددة تأتي من حصصها في أصول «أداني» لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويقدر المحللون انكشاف «توتال إنرجيز» المالي على شركات «أداني» بما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار، أو حوالي 3 في المائة من رأس المال المستخدم.