تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

حققت أرباحاً صافية بنحو 707 ملايين دولار في 9 أشهر

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
TT

تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)

أعلنت مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان إتمام تغطية شريحة «فئة المؤسسات» في المجموعة، والبالغة 30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الحد الأعلى من النطاق السعري البالغ 111 بيسة للسهم، منذ اليوم الأول من فترة الاكتتاب التي تنتهي في 28 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للأفراد، وحتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للمؤسسات.

وبدأ، الأحد، الاكتتاب العام في 1.70 مليار سهم من أسهم شركة «أوكيو» للصناعات الأساسية بوصفه ثاني اكتتاب للأسهم خلال عام 2024.

المديرة التنفيذية للاكتتابات بمجموعة «أوكيو» الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية (العمانية)

وقالت مديرة تنفيذ الاكتتابات بمجموعة «أوكيو»، الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية، إن هذا الإقبال يعكس قوة الطلب وجاذبية العرض؛ مما يبرز القيمة الاستثمارية المميزة لشركة «أوكيو» للصناعات الأساسية، ويؤكد ثقة المستثمرين من المؤسسات بقدرات الشركة وفرص نموها الواعدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» للصناعات الأساسية، المهندس خالد بن خلفان العاصمي، أن طرح أسهم الشركة يُمثّل خطوة نحو شراكات استراتيجية جديدة، وفرص نجاح مشتركة.

وأضاف: «كما أنّ هذا الطرح العام الأولي يشكّل خُطوة محورية في مسيرة شركة (أوكيو) للصناعات الأساسية، ويفتح آفاقاً استراتيجية لمواءمة نمو الشركة وتوسعها مع تطلعات (رؤية عُمان 2040)، ويفتح المجال أمام شركاء جدد للانضمام إلى مسيرة الشركة».

وأضاف: «لقد حرصت الشركة على إعداد هيكل الطرح العام الأولي بطريقة تضمن وصولاً متكافئاً لمختلف فئات المستثمرين؛ مما يشدّد على التزامنا بالشمولية والنمو الاستراتيجي. ويتم توزيع الأسهم وفقاً للنسب التالية: 30 في المائة من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20 في المائة لصغار المستثمرين، و20 في المائة لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسون الذي تعهّدوا بالاكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب».

المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» (العمانية)

وسيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبّق على جميع الفئات، ويُحدّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ وذلك ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات، وينتهي عند 111 بيسة. ويضمن هذا النهج المُعد بعناية أن يستفيد جميع المشاركين -سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات- بالشفافية والوضوح.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية إلى تعزيز سيولة وجاذبية بورصة مسقط؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز أسواق رأس المال العُمانية، ويرفع مستوى حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أرباح

في وقت بلغت فيه الأرباح الصافية الفعلية لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 272 مليون ريال عماني (707 ملايين دولار)، بنسبة زيادة قدرها 18 في المائة عن المبلغ المستهدف بالخطة البالغ 230 مليون ريال عماني (599 مليون دولار).

وأشارت البيانات المالية للشركة عن الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي 2024 إلى أن الشركة حقّقت تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 236 مليون ريال عماني (614 مليون دولار)، مقارنة بما هو مستهدف في الخطة البالغ قدره 232 مليون ريال عماني (603 ملايين دولار)، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 2 في المائة، ويعود ذلك إلى ضبط النفقات التشغيلية والرأسمالية مقارنة بالخطة والزيادة في معدل الإنتاج.

وسجّل الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) 2024 تطوراً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الإنتاج إلى 255 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ253 ألف برميل من النفط المكافئ، بنسبة زيادة بلغت 3 في المائة على المتوسط الإجمالي اليومي لإنتاج النفط والغاز.

ونوّه البيان بأن الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة لارتفاع النفط والغاز الوارد من الأصول المشغلة والمشتركة؛ حيث يمثّل إنتاج الغاز 40 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة حتى نهاية سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تختم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العام بتجاوز مستوى الإنتاج المستهدف.

وأشارت الشركة إلى أنه تمت بنجاح عمليات اكتشاف إضافي للنفط في منطقة «الامتياز 60» في الربع الثاني من عام 2024، وستبدأ أعمال التطوير في أوائل عام 2025. كما ستُنفّذ جميع المشروعات الإضافية الرئيسة في منطقة «الامتياز 60» وفقاً للخطة، وسيتم تشغيلها في الربع الثالث من عام 2025.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي (العمانية)

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج، المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي، أن النتائج المتميزة التي حقّقتها الشركة تعكس مسؤوليتها في تحقيق نتائج أفضل للمساهمين وتحقيق تطلعاتهم إلى زيادة العائد على الاستثمار، وكفاءة الأداء المالي والتشغيلي الذي تحرص عليه في عملياتها.

وقال إن الشركة ستواصل في الربع الرابع من العام الحالي تحقيق الأهداف المخطط لها في معدلات إنتاج النفط والغاز، مع متابعة متغيرات الأسواق الناشئة وسلوك تسعير السلع.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.