الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق

وفد أمني رفيع إلى ديالى غداة مذبحة «داعشية» ضد عشيرة شيعية

ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
TT

الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق

ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)
ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)

غداة هجوم دموي شنّه تنظيم «داعش» على قرية تقطنها عشيرة شيعية في محافظة ديالى (شرق بغداد)، ورد ميليشيات شيعية باعتداء على قرى سنية مجاورة، دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الخميس)، إلى عدم السماح بأي محاولة لعودة الفرقة الطائفية، مشدداً على التكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق.
وطالب الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بـ«تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة بـ«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن «عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».
وتوجه الكاظمي إلى «جميع الجهات»، وطالبها بـ«عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».
وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المُشكَّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة. وأضاف أن الكاظمي أصدر، خلال الاجتماع، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، و«القضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها».
وذكرت وكالة «رويترز» أن تنظيم «داعش» أعلن، الأربعاء، في حساب له على تطبيق «تليغرام» مسؤوليته عن الهجوم على قرية الرشاد بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وفداً أمنياً رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، توجّه صباح أمس إلى محافظة ديالى. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.