فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

TT

فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

تنتظر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، «ساعة الصفر» لاستئناف العمليات العسكرية ضد الفصائل الكردية، شمال سوريا، بعد إكمال الاستعدادات القتالية والدفع بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية والمقاتلين، بريف حلب ومنطقة الحسكة، شمال وشمال شرقي سوريا.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال مصطفى السيجري؛ وهو عضو في «الجبهة السورية للتحرير»؛ من أبرز مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا: «تم استكمال الاستعدادات العسكرية والقتالية من قبل فصائل (الجيش الوطني السوري) والقوات العسكرية التركية، لاستئناف العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)، وبانتظار (ساعة الصفر)، وسيتم تنفيذ العملية العسكرية القادمة بدعم ومشاركة من الحلفاء في الجمهورية التركية كما نفذنا سابقاً وبنجاح كل من عملية (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) في شمال سوريا». وأضاف أن «المعركة القادمة في شمال وشمال شرقي سوريا، ليست حرباً ضد الإخوة الكرد السوريين؛ إنما حرب ضد الإرهاب العابر للحدود تحت اسم (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه الإرهابية في سوريا، ولعدم السماح باستمرار اغتصاب الأراضي السورية، وسرقة النفط السوري، ووضع اليد على الموارد والثروات المحلية، وكسر الحدود المصطنعة، في حين ما زالت مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) تتعرض للهجمات الإرهابية من قبل (قسد) ضد المدنيين ولترويعهم».
وأوضح أن «موقف قوى المعارضة السورية هو موقف ثابت يستند على المبادئ الوطنية والأخلاقية والمصلحة السورية العليا، والإخوة الكرد جزء من النسيج السوري، فضلاً عن أنهم مكون أصيل وفاعل في المجتمع السوري، وشركاء في النضال والتضحية والتاريخ والوطن والمصير، وإنهم أكبر قدراً وأعظم شأناً من أن يتم اختصارهم في فصيل أو تنظيم أو جماعة، وعليهم عدم الانجرار خلف مشاريع الأحزاب الإرهابية، الممهدة للحرب الأهلية».
وزاد: «على واشنطن أن ترفع يدها عن تنظيم (قسد)، وأن تدرك أن تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وممارساته العدائية والإرهابية تجاه الشعب السوري ودول الجوار، وعبر الأذرع المختلفة في سوريا من (الوحدات) الكردية و(حزب العمال)، قد شكلوا أكبر خطر على كرد سوريا من خلال عزل وتوريط الشباب في عمليات إرهابية. ورفع الغطاء الأميركي عن الإرهابيين خطوة لضمان حياة ومستقبل الكرد في سوريا». ولفت إلى أنه «على واشنطن أن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري. النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملاً. الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية. لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي (قنديل) وإقامة إقليم كردي على حساب شعبنا».
وفي السياق العسكري، قال قيادي في «الجيش الوطني السوري» إن القوات العسكرية التركية وقوات «الجيش الوطني السوري»، أنهت خلال الفترة الأخيرة الماضية كامل التجهيزات العسكرية والقتالية، لخوض معركة جديدة ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، في مناطق تل رفعت ومحيطها شمال سوريا، ومناطق عين عيسى وتل تمر وعين عرب والمالكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، «بقوات عسكرية (تركية وسورية) قوامها نحو 35 ألف مقاتل؛ حيث إن السيطرة على منطقة تل رفعت ومحيطها يعني أنه يمكن التحكم بآخر جيب جغرافي متبق بين منطقة عفرين شمال غربي حلب ومناطق النظام شمال سوريا، وإنهاء طموح الأحزاب الكردية؛ وعلى رأسها (حزب العمال الكردستاني) و(قسد)، واستعادة السيطرة على مدينة عفرين (عسكرياً)».
وأضاف أنه «تجري الآن مراقبة ورصد الأنشطة العسكرية لـ(قسد) في تل رفعت ومحيطها ومناطق أخرى شمال سوريا، من كثب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات جرت مؤخراً بين قادة في (الجيش الوطني) والجيش التركي، تم خلالها تبادل المعلومات حول استراتيجية وتكتيكات العملية العسكرية، التي سيتم تنفيذها في شمال وشمال شرقي سوريا».
من جهته؛ قال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري»، إن الموقف التركي «بات واضحاً وثابتاً بالنسبة إلى الملف السوري؛ سواء في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنطقة إدلب شمال غربي سوريا. أما في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، فتريد تركيا بالمقام الأول إكمال خطتها في حماية أمنها القومي وحماية المناطق التي تسيطر عليها فصائل (الجيش الوطني السوري) المدعومة منها، عبر عملية عسكرية تهدف من خلالها إلى تحرير أكثر من منطقة تسيطر عليها الأحزاب الكردية الانفصالية داخل الأراضي السورية، وبناءً على هذه المعطيات، فإن تركيا اليوم مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإطلاق عملية عسكرية بمشاركة القوى السورية، لا سيما أنه في الآونة الأخيرة تزداد الانتهاكات والهجمات ومحاولات التسلل من قبل الفصائل الكردية ضد المناطق المدنية المأهولة بالسكان، واستهداف القواعد العسكرية التركية، ضمن مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) شمال سوريا».
ويضيف: «أما عن محافظة إدلب؛ فاليوم التصريحات العسكرية والسياسية من قبل الأتراك، تؤكد إصرارها على التمسك بمنطقة إدلب، وهذا ما تترجمه التكتيكات العسكرية التركية، من خلال تعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية التي تحولت من نقاط مراقبة لوقف إطلاق نار، إلى نقاط دفاعية مدعمة بآليات عسكرية ومضادات جوية في أكثر من 80 موقعاً».
وكانت القوات العسكرية التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة نفذت خلال الأعوام الماضية 3 عمليات عسكرية؛ «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، داخل الأراضي السورية، وتمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المدن والمناطق، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الشريط الحدودي، وبحسب مسؤولين في تركيا، فإن العمليات تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة على الشريط الحدودي جنوب البلاد، ووقف التهديدات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».