فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

TT

فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

تنتظر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، «ساعة الصفر» لاستئناف العمليات العسكرية ضد الفصائل الكردية، شمال سوريا، بعد إكمال الاستعدادات القتالية والدفع بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية والمقاتلين، بريف حلب ومنطقة الحسكة، شمال وشمال شرقي سوريا.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال مصطفى السيجري؛ وهو عضو في «الجبهة السورية للتحرير»؛ من أبرز مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا: «تم استكمال الاستعدادات العسكرية والقتالية من قبل فصائل (الجيش الوطني السوري) والقوات العسكرية التركية، لاستئناف العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)، وبانتظار (ساعة الصفر)، وسيتم تنفيذ العملية العسكرية القادمة بدعم ومشاركة من الحلفاء في الجمهورية التركية كما نفذنا سابقاً وبنجاح كل من عملية (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) في شمال سوريا». وأضاف أن «المعركة القادمة في شمال وشمال شرقي سوريا، ليست حرباً ضد الإخوة الكرد السوريين؛ إنما حرب ضد الإرهاب العابر للحدود تحت اسم (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه الإرهابية في سوريا، ولعدم السماح باستمرار اغتصاب الأراضي السورية، وسرقة النفط السوري، ووضع اليد على الموارد والثروات المحلية، وكسر الحدود المصطنعة، في حين ما زالت مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) تتعرض للهجمات الإرهابية من قبل (قسد) ضد المدنيين ولترويعهم».
وأوضح أن «موقف قوى المعارضة السورية هو موقف ثابت يستند على المبادئ الوطنية والأخلاقية والمصلحة السورية العليا، والإخوة الكرد جزء من النسيج السوري، فضلاً عن أنهم مكون أصيل وفاعل في المجتمع السوري، وشركاء في النضال والتضحية والتاريخ والوطن والمصير، وإنهم أكبر قدراً وأعظم شأناً من أن يتم اختصارهم في فصيل أو تنظيم أو جماعة، وعليهم عدم الانجرار خلف مشاريع الأحزاب الإرهابية، الممهدة للحرب الأهلية».
وزاد: «على واشنطن أن ترفع يدها عن تنظيم (قسد)، وأن تدرك أن تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وممارساته العدائية والإرهابية تجاه الشعب السوري ودول الجوار، وعبر الأذرع المختلفة في سوريا من (الوحدات) الكردية و(حزب العمال)، قد شكلوا أكبر خطر على كرد سوريا من خلال عزل وتوريط الشباب في عمليات إرهابية. ورفع الغطاء الأميركي عن الإرهابيين خطوة لضمان حياة ومستقبل الكرد في سوريا». ولفت إلى أنه «على واشنطن أن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري. النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملاً. الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية. لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي (قنديل) وإقامة إقليم كردي على حساب شعبنا».
وفي السياق العسكري، قال قيادي في «الجيش الوطني السوري» إن القوات العسكرية التركية وقوات «الجيش الوطني السوري»، أنهت خلال الفترة الأخيرة الماضية كامل التجهيزات العسكرية والقتالية، لخوض معركة جديدة ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، في مناطق تل رفعت ومحيطها شمال سوريا، ومناطق عين عيسى وتل تمر وعين عرب والمالكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، «بقوات عسكرية (تركية وسورية) قوامها نحو 35 ألف مقاتل؛ حيث إن السيطرة على منطقة تل رفعت ومحيطها يعني أنه يمكن التحكم بآخر جيب جغرافي متبق بين منطقة عفرين شمال غربي حلب ومناطق النظام شمال سوريا، وإنهاء طموح الأحزاب الكردية؛ وعلى رأسها (حزب العمال الكردستاني) و(قسد)، واستعادة السيطرة على مدينة عفرين (عسكرياً)».
وأضاف أنه «تجري الآن مراقبة ورصد الأنشطة العسكرية لـ(قسد) في تل رفعت ومحيطها ومناطق أخرى شمال سوريا، من كثب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات جرت مؤخراً بين قادة في (الجيش الوطني) والجيش التركي، تم خلالها تبادل المعلومات حول استراتيجية وتكتيكات العملية العسكرية، التي سيتم تنفيذها في شمال وشمال شرقي سوريا».
من جهته؛ قال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري»، إن الموقف التركي «بات واضحاً وثابتاً بالنسبة إلى الملف السوري؛ سواء في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنطقة إدلب شمال غربي سوريا. أما في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، فتريد تركيا بالمقام الأول إكمال خطتها في حماية أمنها القومي وحماية المناطق التي تسيطر عليها فصائل (الجيش الوطني السوري) المدعومة منها، عبر عملية عسكرية تهدف من خلالها إلى تحرير أكثر من منطقة تسيطر عليها الأحزاب الكردية الانفصالية داخل الأراضي السورية، وبناءً على هذه المعطيات، فإن تركيا اليوم مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإطلاق عملية عسكرية بمشاركة القوى السورية، لا سيما أنه في الآونة الأخيرة تزداد الانتهاكات والهجمات ومحاولات التسلل من قبل الفصائل الكردية ضد المناطق المدنية المأهولة بالسكان، واستهداف القواعد العسكرية التركية، ضمن مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) شمال سوريا».
ويضيف: «أما عن محافظة إدلب؛ فاليوم التصريحات العسكرية والسياسية من قبل الأتراك، تؤكد إصرارها على التمسك بمنطقة إدلب، وهذا ما تترجمه التكتيكات العسكرية التركية، من خلال تعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية التي تحولت من نقاط مراقبة لوقف إطلاق نار، إلى نقاط دفاعية مدعمة بآليات عسكرية ومضادات جوية في أكثر من 80 موقعاً».
وكانت القوات العسكرية التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة نفذت خلال الأعوام الماضية 3 عمليات عسكرية؛ «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، داخل الأراضي السورية، وتمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المدن والمناطق، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الشريط الحدودي، وبحسب مسؤولين في تركيا، فإن العمليات تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة على الشريط الحدودي جنوب البلاد، ووقف التهديدات.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».