دعوة لتكثيف الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الذكية

TT

دعوة لتكثيف الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الذكية

في ختام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس، أكد خبراء دوليون ومؤسسو شركات عالمية في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية الرقمية، أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يتجاوز الـ361 مليار دولار حول العالم، في وقت ما زال فيه 50 في المائة من سكان الأرض بعيدين عن خدمات هذا القطاع، بينما تتسارع تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الصحية في النمو.
وشدد الخبراء الدوليون على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات مع القطاعات ذات الصلة بالرعاية الصحية الرقمية، لإحداث قفزات في مستقبل التقنية الصحية، مؤكدين على دور شركات التأمين الصحي في لعب دور كبير في إيصال الخدمات الصحية إلى أكبر قطاع من المعنيين بها، وتعزيز خدمة المستهلك النهائي لتقليل تكلفة الرعاية الصحية، مقرين بأهمية تطوير أدوات ونماذج الرعاية الصحية الحالية، لمواجهة الأزمات الصحية وانحسار الأمراض المستعصية.
ولفت الخبراء إلى أن الكثير من أدوات الخدمات الصحية وصناعة القطاع تغيرت وباتت تعتمد الروبوتات الصحية الرقمية، غير أنهم يعتقدون أن الوضع الرقمي ليس كافيا لوحده لإيصال الخدمة لمستحقيها، مؤكدين على زيادة الحاجة إلى مزيد من تطوير أدوات التشخيص وتعزيز خدمة المستهلك النهائي لتقليل تكلفة الرعاية الصحية.
وأمن المشاركون في الجلسة على تطوير بنوك البيانات والمعلومات الصحية الرقمية لمزيد من تطوير تشغيل الأدوات والمعدات إلى تبادل المعلومات وتوفير حلول للأطباء بتعزيز القدرات وضخ البيانات التي يحتاجونها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحية المطلوبة، فضلا عن تمكين قدرات النظام الصحي من لعب دوره المنوط به بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
وشدد الخبراء أن أزمة جائحة كورونا حولت بعض التحديات إلى فرص حقيقة في عالم الرعاية الصحية الرقمية، وإعداد الأطباء الرقميين، من خلال تعزيز الاستثمار في الابتكارات الطبية، وإطلاق البنوك المعلوماتية الرقمية، للإسهام في تحقيق أكبر قدر من الرعاية الصحية.
وتوقع المشاركون في جلسة حول مستجدات الرعاية الصحية الرقمية، أن ينمو القطاع في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بمعدل سنوي 10.8 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، في ظل توافر العديد من التطبيقات الواعدة للتكنولوجيا التي تعمل بمجال الرعاية الطبية التقنية، مؤكدين أن الاستمرار في هذا الاتجاه لن يتوقف. وشددوا على أن تشهد الشركات الناشئة التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، بما يزيد من تطوير تقانة التشخيصات الصحية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة الكومبيوتر للرعاية الأساسية والعمليات الجراحية التي يتم تقديمها في الموقع باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد.
مع التأكيد على أن الأطباء الرقميين هم المستقبل لهذه الصناعة.
ووفق المشاركين فإنه على سبيل المثال فإن أفريقيا، التي تضم 10 في المائة من سكان العالم، ويقع ما يقدر بنسبة 25 في المائة من عبء المرض فيها حتى الآن على فقط ما نسبته فقط 3 في المائة من أطباء العالم، الأمر الذي يستدعي من المستثمرين والقادة من جميع أنحاء النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية أن يعمل على تسريع المسارات إلى الصحة الرقمية، وخاصةً في المجالات الناشئة.
وشارك في الجلسة أسماء ميرزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «استيرديان تكنولوجيس» وجورجيو موريتي، مؤسس ورئيس شركة «ديدالاس هيلث سيستم» وعلي بارسا، الرئيس التنفيذي لشركة «بابليون هليث» ومينج جاك بو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «أنسيبل هيلث» وبيتر أونيموس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «داكادو أي جي» وماريو شلوسر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أوسكار انشورانس كوبوريشن».
وفي جلسة أخرى، تحدث خبراء دوليون في قطاع تكنولوجيا السيارات أن الاستثمار في النقل الكهربائي يمثل منجزا في خطى الحياد الكربوني، في وقت تتهم فيه الصناعات بانبعاثات كربونية تصل إلى 30 في المائة، مشيرين إلى أن العام 2020 شهد زيادة في المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة تقدر بـ41 في المائة، حيث وصلت الخدمة إلى 3 ملايين.
وأوضح الخبراء أن السيارات الكهربائية الشخصية، أصبحت مطلوبة بشكل متزايد مع زيادة عدد المستهلكين المهتمين بالبيئة والمال، مع التطورات في النقل بالشاحنات وتقدم قطاع المواصلات والطيران في المدينة، ما ينبئ عن رؤية لمستقبل أكثر وهدوءا وأنظف بيئيا، متوقعين انخراط الجيل الجديد في الابتكارات في السيارات الكهربائية لجعل الحياد الكربوني هو العنوان الأبرز لهذا القطاع ومعالجة مستقبل إنتاج المواد الخام الحرجة واستمرار اعتماد الشبكة على الوقود الأحفوري.



اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.


وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

​قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن جزيرة خرج التي تعد المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية، تقترب من بلوغ سعتها التخزينية القصوى، مما سيضع النظام الإيراني أمام خيارات صعبة.

تحذيرات من انهيار البنية التحتية

وأشار بيسنت إلى أن استمرار هذا الحصار سيجبر طهران على خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري، ما قد يؤدي إلى «انهيار قريب» في القدرة الإنتاجية، ويتسبب في أضرار دائمة وغير قابلة للإصلاح في البنية التحتية النفطية للبلاد.

وقدَّرت وزارة الخزانة حجم الخسائر المالية الناجمة عن هذا التراجع بنحو 170 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مؤكدة أن واشنطن ستواصل ممارسة «أقصى درجات الضغط» على أي فرد أو كيان أو سفينة تسهِّل التدفقات غير المشروعة للأموال إلى طهران.

تجفيف منابع التمويل

وفي تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية الموسعة، أوضح الوزير الأميركي أن وزارة الخزانة كثَّفت قيودها المالية من خلال ما يعرف بـ«عملية الغضب». وتستهدف هذه العملية شبكات المصارف الدولية الموازية، والوصول إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» الإيراني، بالإضافة إلى شبكات شراء الأسلحة ومصافي التكرير الصينية المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وحسب بيسنت، فقد نجحت هذه الإجراءات بالفعل في تعطيل عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تُستخدم لتمويل ما وصفه بـ«الإرهاب العالمي».

ترمب: الخصم هُزم عسكرياً

تزامنت هذه التصريحات مع مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أقامها الرئيس دونالد ترمب على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث. وفي أول تقييم علني له للصراع خلال الزيارة الملكية، قال ترمب: «لقد هزمنا ذلك الخصم عسكرياً»، في إشارة إلى إيران. وأكد على وحدة الموقف مع العاهل البريطاني قائلاً: «الملك تشارلز يتفق معي تماماً... لن نسمح لهذا الخصم أبداً بامتلاك سلاح نووي».

وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس ترمب أصدر توجيهات لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الضغط على الموارد المالية الإيرانية، من خلال تقييد حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، بهدف انتزاع تنازلات حاسمة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والعسكري في المنطقة.