جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

سوناك يتطلع لتعاف متين رغم ارتفاع التضخم

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
TT

جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)

توقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء جائحة «كوفيد - 19» تعافيه خلال العام المقبل، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم.
وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، قال سوناك، خلال الإعلان عن ميزانية العام المقبل، إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت في أثناء الجائحة.
وبعدما أثار استياءً عارماً، باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهد وزير المالية باستئناف التمويل في الأعوام المقبلة. وقال سوناك في كلمته إن «الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصاداً أقوى ونمواً أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا».
إلا أن أحزاب المعارضة عدت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات، بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدم شيئاً لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخم، ومن تراجع الخدمات العامة. وقالت المتحدثة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز رداً على سوناك: «سوف يعتقدون أنه يعيش في عالمٍ موازٍ».
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.
والأحد، أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية في إطار الميزانية الجديدة.
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني لإنشاء نحو 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1.5 مليار من أجل «زيادة الأسرة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة».
وفاقم وباء «كوفيد - 19» الضغط على «هيئة الخدمة الصحية الوطنية»، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرة المستشفيات.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، السبت، عن رصد 7 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيوياً للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض الذين دعموا المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.
وقبل أيام قليلة من استضافة بريطانيا 197 دولة لإجراء محادثات عالمية مهمة بشأن تغير المناخ، تعهد سوناك بخفض الضرائب على الوقود والرحلات الجوية. وفي بيانه بشأن الموازنة العامة للبلاد، قال إنه يريد تشجيع مزيد من المواطنين على السفر جواً في الرحلات القصيرة داخل بريطانيا، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم على تذاكر هذه الرحلات إلى 6.5 جنيه. ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك نحو 9 ملايين مسافر.
ومن المرجع أن تثير هذه السياسة غضب نشطاء البيئة الذين يضغطون على بريطانيا من أجل تسريع وتيرة العمل للوصول إلى صفر انبعاثات، ويهددون بتقويض جهود البلاد التي تسعى لإظهار قدرتها على القيادة في مجال مكافحة التغير المناخي، قبل الدورة السادسة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 26) التي تنطلق في مدينة غلاسجو الاسكتلندية يوم الأحد المقبل.
وقال سوناك إنه سيستضيف وزراء مالية آخرين وممثلي شركات لعقد اجتماع خلال القمة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مايك تشايلدز، مسؤول السياسيات بمنظمة «أصدقاء الأرض» غير الربحية، قوله إن «خفض الضرائب على المسافرين جواً في رحلات داخلية يعد تحركاً مدهشاً يفاجئ حالة الطوارئ المناخية. يتعين على وزير الخزانة أن يخفض قيمة السفر داخل البلاد بالقطار، وليس بالطائرات التي تنبعث منها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون».



هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إذ تفاعل المستثمرون، بشكل إيجابي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ واصلوا فيه تقييم مجموعة من نتائج أرباح الشركات في المنطقة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 617.66 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الغموض الجيوسياسي حاضراً بقوة، إذ يبدو أن إعلان ترمب وقف إطلاق النار جاء من طرف واحد، دون مؤشرات واضحة على التزام إيران أو إسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في النزاع المستمر منذ شهرين، بالاتفاق.

وأضاف ترمب أن «البحرية» الأميركية ستواصل حصار الموانئ والسواحل الإيرانية، ما يشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلَقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي أسواق الأسهم القطاعية، تصدّر قطاع الصناعات قائمة الرابحين بارتفاعٍ نسبته 1 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند أدنى مستوياته.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم «إف دي جيه يونايتد» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت مجموعة المراهنات الفرنسية توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بالكامل.

في حين قفز سهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنِّعة لمُعدات رقائق الكمبيوتر إيرادات أقوى، في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات السوق.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وركزوا بدلاً من ذلك على التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين، ستوافقان على ذلك، وفق «رويترز».

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.9937 في المائة. كما انخفض عائد السندات الألمانية الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليسجل 2.5034 في المائة.

وقال محللو «رابوبنك»، في مذكرة، إن السيناريو الأساسي السابق لديهم الذي كان يفترض التوصل إلى اتفاق محتمل بحلول الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) بما يسمح بإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة، لم يعد قابلاً للتحقق.

وأضافوا: «لا يزال الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران والحصار الفعلي الإيراني لمضيق هرمز قائمين؛ مما يعني أن تدفقات الطاقة والسلع الحيوية ستظل متوقفة لفترة أطول، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل ملحوظ».

وفي السياق نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ من المقرر أن تُعلن يوم الأربعاء خططاً تشمل خفض ضرائب الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يتمتع بـ«رفاهية» عدم الحاجة إلى التسرع في رفع أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وفي فرنسا، تعمل الحكومة على تعويض تكاليف الأزمة الإيرانية عبر تجميد بعض بنود الإنفاق.

وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.7524 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.5028 في المائة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كلمات خلال جلسة الأربعاء، في حين يترقب المتعاملون مزيداً من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي ستشارك في جلسة نقاشية لاحقاً اليوم.

وتُظهر أسواق المال احتمالاً ضعيفاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع تسعير احتمال بنسبة 80 في المائة، للإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم اقتراب الأسواق من تسعير زيادتَين محتملتَين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويمثّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، حين كانت الأسواق ترجح بقاء السياسة النقدية مستقرة هذا العام أو حتى الاتجاه نحو خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3 في المائة، مع بدء ظهور آثار الحرب الإيرانية على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة.


«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.