تخوف لبناني من تداعيات خطيرة عقب تصريحات قرداحي

TT

تخوف لبناني من تداعيات خطيرة عقب تصريحات قرداحي

فجرت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن، التي وصفتها دول الخليج بـ«المسيئة» أزمات متعددة في الخارج والداخل اللبناني، في وقت تلوح فيه أجواء عاصفة قد تضرب العلاقات الخليجية – اللبنانية، كما ذكرت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على ضرورة «المعالجة السريعة من قبل السلطات اللبنانية لهذه الأزمة لمنع تطور الأمور نحو الأسوأ»، بعد أن حاول لبنان التنصل من محتوى التصريحات بأنها لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، ولا عن رأي رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزاد ميقاتي بأن رئيس الجمهورية ميشال عون «أكد على هذا الموضوع»، مشدداً على «موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به».
لكن تصريحات قرداحي أثارت عاصفة ردود محلية وعربية، إذ زار السفير اليمني لدى لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس وزارة الخارجية والتقى الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي. وكان الدعيس استنكر بعد لقائه السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري تصريحات قرداحي فيما خص الأحداث في اليمن، معتبرا أن «بيان قرداحي ليل الثلاثاء زاد الطين بلة». وقال: «نحن نستنكر ما ورد، ونأمل ألا تؤثر تصريحاته على العلاقات الثنائية بين البلدين».
لكن عاصفة تصريحات جورج قرداحي لم تنحصر في الإطار المحلي؛ فقد شجب رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC»، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بأشد العبارات، المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني، مستنكراً «ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة». واعتبر آل إبراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي «مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح».
وعقب موجة الاحتجاج رفض الوزير قرداحي في مؤتمر صحافي أمس الاستقالة أو الاعتذار لدول الخليج، الأمر الذي عقد مساعي المسؤولين اللبنانيين من التنصل من تلك التصريحات وآثارها على العلاقات اللبنانية – الخليجية ومع اليمن، في ضوء المواقف الحادة التي عبر عنها اليمن عبر سفيره في بيروت، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات عالية المستوى جرت في لبنان قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للملمة تداعيات الموضوع، وأشارت مصادر وزارية لبنانية إلى أن ميقاتي طرح مع رئيس الجمهورية ميشال عون إقالة الوزير قرداحي، لكن الأخير رفض القيام بهذه الخطوة، معتبرا أن ما قاله قرداحي «تم قبل أن يكون وزيرا».
ورفض مسؤولون لبنانيون كلام قرداحي، إذ أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي «حريصون على أفضل العلاقات مع السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي». فيما شدد وزير البيئة ناصر ياسين على «حرصه على استقرار الدول العربية الشقيقة التي لم تتأخر يوما عن احتضان لبنان واللبنانيين في أزماتهم». وأضاف ياسين: «علاقة لبنان مع أشقائه العرب لن تغتابها هفوة من هنا وتعرضٌ من هناك. نقولها بلسان عربي مبين».
ورأى النائب نهاد المشنوق أن «هجوم قرداحي غير مبرر على السعودية والإمارات، وأكد حقهما في الدفاع عن أنفسهما، في سياق صراع معقد وخطير، ومن موقع الجهل المطلق بسياقات حرب اليمن ومقدماتها وأدوار اللاعبين فيها». واعتبر أن «تصريح قرداحي يؤكد مجددا على طبيعة الأزمة في علاقات لبنان بالعالم العربي، وهي أزمة إلغاء الهامش الذي كان موجودا بين الدولة والدويلة». وقال إن «سيطرة الدويلة على الدولة لم يعد بالإمكان كتمانه أو تمويهه بالتصريحات الرمادية، مثل أن قرداحي يعبر عن رأيه، ولا يعبر عن رأي الحكومة، أو عن رئيس الجمهورية». ولفت إلى أن «كلام الوزير هو ابن بيئة سياسية أشرفت على تشكيل هذه الحكومة، وأعطتها الثقة، من موقع يغلب عليه العداء العلني للعروبة. وكلامه قبل شهر من تسميته وزيرا، كان هو البيان السياسي الذي نصبه وزيرا». وختم: «الحل المؤقت هو استقالة الوزير قرداحي تخفيفا للضرر الذي يتم إلحاقه بلبنان من هذه البيئة وهذا المناخ. والحل النهائي هو باستعادة الهامش بين الدولة والدويلة».
فيما أكد النائب فريد هيكل الخازن «أننا ‏نحرص كل الحرص على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج»، بدورها قالت النائبة رولا الطبش: «مؤسف ما سمعناه من جورج قرداحي بحق السعودية والإمارات اللتين قدمتا الكثير للبنان بدفاعه عن الحوثيين وكلاء إيران في العدوان داخل اليمن وضد الجوار. حظ لبنان سيئ مع متسلقي سلطة يكنون حقدا أسود ضد العرب فيورطونه بأزمة تلو أزمة».
من جهته، قال رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوض: «تنصل رئيس الحكومة ووزراء من كلام وزير الإعلام ليس كافيا، وبيان جورج قرداحي مرفوض ولا يستطيع أن يبرر كلامه عن السعودية والإمارات بـ(حرص) مزيف. المطلوب لمرة من حكومة فاشلة إقالة وزير يسيء لعلاقات لبنان ومصالحه العربية، عوض التسبب بمزيد من الأزمات الدبلوماسية مع أصدقاء لبنان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.